طعن بالتزوير في معاينة عيادة طبيبة كفر الدوار.. والنيابة: "ركوب ترند"

استمعت المحكمة التأديبية بمحافظة البحيرة إلى دفاع الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بـ"طبيبة كفر الدوار"، في طعنها بوجود تزوير في محضر إدارة العلاج الحر الخاص بمعاينة العيادة المنسوبة إليها، حيث أكدت الطبيبة أنها لا تمتلك أي عيادة خاصة.

وقدم محامي الطبيبة، أسامة العريان، طلبًا للمحكمة بندب خبير من مصلحة الطب الشرعي لفحص توقيع الدكتور عبدالحميد الطيباني، مدير إدارة العلاج الحر، ومقارنته بتوقيعه في تحقيقات النيابة الإدارية، للتأكد من صحة المحضر. 

كما أشار المحامي إلى أن العيادة المذكورة في المحضر تعود إلى زوج الطبيبة، وليس لها أي علاقة بها.

ممثل النيابة

في المقابل، ترافع ممثل النيابة الإدارية المستشار أحمد خطاب، معتبرًا أن الطعن بالتزوير على محضر المعاينة لا جدوى منه، متهمًا الطبيبة بمحاولة "ركوب الترند" وتحقيق مكاسب شخصية على حساب المرضى، وليس كما تدعي أنها كانت تحاول الإبلاغ عن حالات طبية بطريقة صحيحة.

وأشار ممثل النيابة إلى أن الدفاع يسعى لإطالة أمد المحاكمة بطعون غير مجدية، مؤكدًا أن المعاينة تمت من قبل لجنة مكونة من عدة أعضاء، وليس شخصًا واحدًا، كما أن الطبيبة نفسها أقرت بعملها في الأماكن المذكورة بالمحضر.

تصريحات مثيرة للجدل للطبيبة

وأضاف ممثل النيابة أن الطبيبة خرجت عن السياق الطبي وأثارت جدلًا واسعًا بتصريحاتها، مستشهدًا بقولها في الفيديو المتداول: "روحوا اعملوا تحليل DNA لولادكم"، متسائلًا: "هل قامت الطبيبة بإجراء تحليل DNA لأبنائها هي الأخرى تنفيذًا لنصيحتها لبقية الشعب المصري؟".

تأجيل الجلسة إلى 2 فبراير 2025

قررت المحكمة التأديبية تأجيل جلسة محاكمة الطبيبة إلى يوم 2 فبراير 2025، لاستكمال النظر في طعنها بالتزوير على محضر المعاينة، واستكمال باقي إجراءات المحاكمة.

المحكمة تستمع لمرافعة الطبيبة

خلال الجلسة، سمحت هيئة المحكمة للطبيبة وسام شعيب بالدفاع عن نفسها، حيث نفت امتلاكها أي عيادات خاصة، مؤكدة أن النيابة العامة كشفت بالفعل عن وجود طفلين مجهولي النسب، كما شددت على أنها لم تعقب على أحكام القضاء كما يُروج البعض.

بداية القضية واتهامات الطبيبة

تعود القضية إلى الفيديو الذي نشرته الطبيبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت عن حالات حمل غير شرعي لسيدات طلبن منها إجراء عمليات إجهاض، لكنها رفضت. وأثار الفيديو جدلًا واسعًا، مما أدى إلى اتهامها بإفشاء أسرار مرضى، وادعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانة بمستشفى كفر الدوار، والامتناع عن تقديم خدمة طبية للمريضات.

تشكيل هيئة المحكمة

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق علي أحمد شعيب، رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة، وعضوية عدد من المستشارين، من بينهم إسلام محمود أحمد، فتحي محمود عبدالجواد، معتز علي الششتاوي، أحمد محمد شتا، محمد إبراهيم عابدين، عبدالمنعم محمد أبودنيا، محمد محمد زعلوك، عبدالحميد الصادق عبدالحميد، أحمد شريف الطناني، أميرة أحمد حسين، وأحمد عباس خطاب.