رئيس الوزراء يناقش التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، خلال اجتماع لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية في إطار توجيهات لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيدًا لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.

زيادة الأجور والمعاشات

وفي وقت سابق، تحدث وزير المالية، أحمد كجوك، عن إمكانية زيادة الأجور والمعاشات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك أصبح ممكنًا.

وأعلن كجوك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “أون” في 5 يناير الجاري، أن هناك إجراءات لدعم الأجور والمعاشات، مؤكدًا التزام الحكومة بإعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة الأجور للعاملين بالدولة، ورفع قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15%.

وأوضح وزير المالية، أن الحزمة ستتضمن توسع عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” مع رفع قيمته.

وخصصت الحكومة ميزانية قدرها 575 مليار جنيه لتغطية أجور الموظفين خلال العام المالي 2024-2025، وهو ما يعادل نحو 10.4% من إجمالي النفقات العامة، وفق بيانات الموازنة.

تقليل الاقتراض

وتعهد كجوك، بتقليل الاعتماد على الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي البالغ 152 مليار دولار سيتم تخفيضه عن طريق اقتراض أقل من المدفوع سنويًا، حيث تعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويا.

وأكد أن الديون واجبة السداد هذا العام تصل إلى 16 مليار دولار، وستغطى 80% منها عبر موارد حقيقية و20% من خلال الاقتراض الميسر من المؤسسات الدولية.

وكشف الوزير، أن البلاد تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، مشيرا إلى أن هذه الإصدارات ستستهدف شريحة واسعة من المستثمرين العالميين.