كيف يسهم تطوير قطاع التأمين والرقمنة في تحقيق الشمول المالي؟

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال جلسة المجلس العامة أمس الأحد، إحالة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من 20 عضوًا إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار، لبحث سبل الارتقاء بقطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.

وخلال عرضه لطلب المناقشة، أكد النائب محمد المنزلاوي أن قطاع التأمين يعد ركيزة أساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في إدارة المخاطر، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الاستقرار المالي.

 وأشار إلى أن القانون الجديد رقم 155 لسنة 2024 يمثل خطوة مهمة في تطوير سوق التأمين المصري، من خلال تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الحماية التأمينية، ودعم التنمية المستدامة.

وأشار النائب إلى ضرورة تحديث نظم الحوكمة، وتحفيز شركات التأمين على التوسع، وتطوير البيئة التنظيمية لضمان تنفيذ القانون الجديد بفعالية. كما شدد على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية، وتيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين، وتعزيز تنافسية السوق المحلية.

وأكد أن التحول الرقمي أصبح ضرورة في قطاع التأمين، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحسين إدارة المخاطر وتقديم خدمات أكثر كفاءة. كما لفت إلى أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تسهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، مما يدعم رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات.

واختتم المنزلاوي بالتأكيد على ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، وتحفيز استخدام خدمات التأمين في مختلف القطاعات لتحقيق أقصى استفادة من الإصلاحات التشريعية والتكنولوجية.