بعد واقعة طلائع الجيش.. موعد إعلان عقوبة رئيس وعضو مجلس الإسماعيلي

تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، قراراتها الخاصة بالأحداث التي وقعت خلال مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، في الجولة الـ11 من الدوري الممتاز، التي أقيمت عصر الجمعة الماضية.

وبعد متابعة الأحداث، قررت الرابطة إحالة الواقعة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من المنتظر إعلانها اليوم الإثنين.

تفاصيل الواقعة

شهدت المباراة حدثًا مثيرًا للجدل، حيث فوجئ الجميع بتدخل أحمد فهيم، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الذي نزل إلى أرض الملعب بشكل مفاجئ في تصرف غير مألوف، وتوجه للاعتراض على قرارات حكم المباراة نادر قمر الدولة، مُشهرًا رفضه الشديد لاحتساب ركلة جزاء ضد فريقه. 

هذا التصرف أثار دهشة الجميع، خاصة وأنه جاء من أحد المسؤولين في النادي، ما يزيد من تعقيد الموقف ويطرح تساؤلات حول الانضباط داخل الأندية.

تعد تلك الواقعة من بين الحوادث غير المألوفة التي يمكن أن تحدث في ملاعب كرة القدم، حيث إنه من المعروف أن الاعتراض على الحكام يتم غالبًا من قبل اللاعبين أو الأجهزة الفنية، لكن أن ينزب عضو مجلس إدارة إلى أرض الملعب ويوجه اعتراضات، يعد تصرفًا غير مسبوق ويستدعي تدخل الجهات المسؤولة. 

وقد تدخل رجال الأمن سريعًا لإخراج فهيم من الملعب، ما سمح لاستئناف المباراة بعد فترة قصيرة من التوقف.

بيان الرابطة

وفي تعليقها على الحادث، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانًا رسميًا أعلنت فيه أنها قررت إحالة رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وعضو مجلس الإدارة المعني إلى لجنة الانضباط. 

وجاء في البيان أن القرار تم اتخاذه بناءً على اللقطات التلفزيونية التي وثقت الحادث، وتقارير الحكم والمراقب الخاص بالمباراة.

كما أشار البيان إلى أنه تم تطبيق المادة (57) من لائحة المسابقة، والتي تعني باتخاذ الإجراءات التأديبية في مثل تلك الحالات.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة، أضافت الرابطة أنها ستقوم باتخاذ القرارات اللازمة بشأن العقوبات والمخالفات المرتبطة بتلك الواقعة خلال 48 ساعة من انتهاء الجولة، مؤكدًا أهمية احترام القيم الرياضية والانضباط في المسابقات التي تنظمها.

وأوضح البيان أن الرابطة لن تتهاون في فرض العقوبات اللازمة من أجل ضمان سير المسابقة بشكل سلس وتحقيق العدالة والالتزام بالقوانين.

وتؤكد رابطة الأندية من خلال تلك القرارات على أن أي تصرفات غير لائقة من اللاعبين أو الإداريين، والتي تتعارض مع الأنظمة والقيم الرياضية، ستكون عرضة للمسائلة والعقوبات.

واختتمت بأن مثل تلك الأحداث تشكل تحديًا كبيرًا للنظام الرياضي في مصر، وتستدعي تعاملًا حازمًا للحفاظ على نزاهة المباريات وضمان العدالة لجميع الأطراف.