البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 1.061 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة تجاوزت مليار دولار خلال المزاد الذي جرى اليوم، مما يعكس استمرار جهود الحكومة في تأمين السيولة بالعملة الصعبة.

وقدرت وزارة المالية العجز التمويلي للموازنة العامة خلال العام المالي الجديد بمبلغ يصل إلى 2.84 تريليون جنيه، مقارنة بالمستهدف خلال العام السابق، الذي بلغ 2.14 تريليون جنيه، وفقًا لما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة.

واستهدفت الحكومة تمويل هذا العجز من خلال عدة آليات، من بينها الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة تقارب 59 مليار جنيه، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة تتجاوز 69 مليار جنيه، فضلًا عن الاقتراض من مؤسسات مالية دولية بمبلغ يصل إلى 140 مليار جنيه.

وقال الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل الدكتور فهد جاهين، إن السوق المصرية تشهد في الوقت الحالي زيادة ملحوظة في تدفقات الأموال الساخنة، والتي تشمل الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، بالإضافة إلى الاستثمار في سوق الأسهم.

وأضاف جاهين لـ“تليجراف مصر”، أن هذا النشاط مدفوع بعدة عوامل، من بينها استمرار جاذبية العوائد المرتفعة التي تقدمها أذون وسندات الخزانة المصرية، والتي تظل من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة.

وأشار إلى أن تراجع علاوة المخاطرة في السوق المصرية جاء نتيجة التطورات الإقليمية الأخيرة، لا سيما بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بالمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

السندات الدولية المقومة بالدولار

ووصل رصيد إصدارات مصر من السندات الدولية المقومة بالدولار إلى نحو 30.64 مليار دولار، حيث تضمنت إصدارات بقيمة 1.5 مليار دولار طرحت في يونيو 2015 ومن المقرر سدادها بحلول يونيو 2025، إلى جانب سندات بقيمة 750 مليون دولار طُرحت في أكتوبر 2020، ويستحق سدادها في أكتوبر 2025.

وبلغ رصيد السندات الدولية المقومة باليورو نحو أربعة مليارات يورو، في حين سجلت إصدارات السندات المقومة بالين الياباني، المعروفة بـ"سندات الساموراي"، نحو 60 مليار ين. 

وطرحت الحكومة سندات "الباندا" الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان، على أن يحين موعد استحقاقها في أكتوبر 2026.

وتعتبر أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها وزارة المالية بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

ويتولى البنك المركزي طرح هذه الأذون بشكل منتظم نيابة عن الوزارة من خلال مزادات دورية، حيث تحظى باهتمام واسع من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من عوائدها التنافسية.