محافظ القليوبية يحيل اثنين من رؤساء القرى للتحقيق بالنيابة

قرر محافظ القليوبية أيمن عطية، إحالة اثنين من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقرى مركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة، لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث إنه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة.

وصدر القرار خلال اجتماع عقده محافظ القليوبية أيمن عطية، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.

 وحضر الاجتماع كل من إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والأحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والأحياء ومديري الإدارات الزراعية بمجالس المدن والأحياء.

التصالح على مخالفات البناء

وأكد محافظ القليوبية في بيان، المتابعة اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهلة نهاية الشهر الجاري للانتهاء من جميع الملفات المتأخرة.

كما شدد المحافظ على محاسبة كل مجلس مدينة وحي عن التأخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.

ووجه عطية بتسريع وتيرة العمل والقيام بجميع الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.

المراكز التكنولوجية

وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتًا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء،  في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدًا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.

واستعرض محافظ القليوبية خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل جميع المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد المحافظ على مسؤولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ جميع الاجراءات القانونية مع المخالفين.