خلال أسابيع.. صندوق النقد يناقش صرف الشريحة الرابعة لمصر

أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد اعتماد المراجعة الخاصة بالبرنامج الاقتصادي.

وأوضحت كوزاك خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق يعمل حاليا على إتمام بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة، تمهيدًا للموافقة على صرف الشريحة، مضيفة أن هذا المبلغ سيكون متاحًا لمصر حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت بعثة صندوق النقد لمصر، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ 8 مليارات دولار، الذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر. 

في الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن الشريحة الجديدة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.

وتوقع وزير المالية، أحمد كجوك، في وقت سابق، صرف الشريحة الرابعة في يناير الماضي، وهو ما لم يتحقق رغم مرور أكثر من شهر على اعتماد المراجعة.

يُذكر أن مصر قد تلقت نحو 1.64 مليار دولار على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين بعد اعتماد أول ثلاث مراجعات، بالإضافة إلى 347 مليون دولار دفعة أولى في ديسمبر 2022 بعد الموافقة على القرض.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية سددت نحو 253.1 مليون دولار خلال الشهر الماضي من قيمة أقساط وفوائد ديون مستحقة للمقرض الدولي، في وقت تترقب فيه مصر صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار.

ووفقًا للبيانات، حصلت مصر على الشريحتين الثانية والثالثة من القرض، بإجمالي 820 مليون دولار، خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024. كما حصلت على الشريحة الأولى في نهاية 2022 بقيمة 347 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من قرض الـ8 مليارات دولار المتفق عليه في مارس 2024 إلى 1.99 مليار دولار.

وباستثناء الشريحة الرابعة التي كان من المفترض صرفها في 2024، من المتوقع أن تحصل مصر خلال العام الحالي على شريحتين في مارس وسبتمبر بواقع 1.3 مليار دولار لكل منهما. وفي عام 2026، من المتوقع أن تحصل مصر على شريحتين بنفس القيمة أيضًا في مارس وسبتمبر.

يُشار إلى أن مصر مطالبة بسداد نحو 5 مليارات دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال عام 2025، بالإضافة إلى نحو 2.7 مليار دولار في 2026. ورغم ذلك، من المتوقع أن تنخفض هذه الأرقام في ضوء تعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها الصندوق على الأعضاء الأكثر استدانة اعتبارًا من نوفمبر الماضي، كما أنها قد تتغير تبعًا لحركة أسعار وحدة حقوق السحب الخاصة.