وزير الشؤون النيابية يكشف مفاجآت سارة تنفذها الحكومة قبل رمضان

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن رئيس الوزراء استمع أمس إلى تفاصيل متعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “اكسترا نيوز”، أن هناك حزمة أولية بالفعل سوف تطبق قبل شهر رمضان، وفقًا لتوجيهات صدرت لوزيرة التضامن الاجتماعي، أما حزمة الحماية الاجتماعية الأكبر فإنها سوف تتاح في العام المالي الجديد.

الرسالة واضحة

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن الرسالة باتت واضحة، عندما يجتمع رئيس مجلس الوزراء، بحضور اثنين من الوزراء مع مجلس أمناء الحوار الوطني، ومقرري المحاور الرئيسية الثلاثة ومساعديهم، ويستمر الاجتماع ساعتين ونصف، في ظل الارتباطات والالتزامات والوقت الضيق لرئيس الوزراء، فإن ذلك إنما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة للحوار الوطني.

وأوضح أن الحوار الوطني يكتسب أهمية متزايدة في الوقت الراهن لأن البلاد تمر بمرحلة دقيقة، تتطلب توعية الشعب بالأوضاع وحجم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، وبالطبع تقوم على هذه المهمة أكثر من مؤسسة، بما فيها الحوار الوطني.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية: "لدينا ثقة تامة في معدن المواطن المصري، ورأيناه في مراحل سابقة، عندما يستشعر أن بلاده أمام تحد، فإنه يقف ويتحرك وفق مصلحتها، لكن ما يحتاجه المواطن المصري الآن، هو معرفة التحديات أولا، ودورنا في الحوار الوطني مناقشة القضايا بشفافية وجدية ووضوح، ونمد الناس بالمعلومات اللازمة.

“كله تحت السيطرة”

وأضاف فوزي: "التحديات التي تمر بها المنطقة أصبحت غير خافية على أحد، ورأينا ذلك بعد مرحلة 7 أكتوبر، كيف أدرك المواطن المصري قيمة الأمن والدولة القوية المتماسكة وقيمة البنية التحتية، وقيمة القيادة السياسية الشجاعة وواضحة المواقف، وأثق أن المواطنين سوف يتفهمون ذلك، ونحن نرى قضية مصر في هذا الموقف قضية عادلة".

وعن المطلوب في المرحلة المقبلة كي تكون الصورة واضحة بدقة أمام الجميع، قال إن الحوار عليه دور كبير، ومعه الإعلام أيضًا في توفير المعلومة الدقيقة بكل شفافية أمام المواطن المصري، متسائلًا: "هل من الممكن أن تتعرض مصر لبعض التحديات؟، نعم، لكن تظل كل التحديات تحت السيطرة وقابلة للتجاوز، طالما توفرت الشفافية والوضوح، والإرادة والتماسك بين الشعب ومؤسسات الدولة.

وذكر أن الحوار الوطني يجمع المواطنين من أطياف سياسية مختلفة، وعدد كبير من الأحزاب والنقابات المهنية والاتحادات المهنية، ومن خلاله تستطيع سماع صوت المؤسسات، ويمتلك الحوار ميزة الجمع بين أطياف سياسية مختلفة، وتوجهات مختلفة، وبه عدد كبير من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، ما يعكس الحرص على سماع الجميع، وإشراك الجميع في مناقشة شؤون البلاد.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش القضايا المهمة بمنتهى الوضوح والحيادية، وأنه تلقى تكليفات من رئيس الوزراء بشأن بدء تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكذلك عقد جلسات متخصصة مع المسؤولين المتخصصين في الحوار الوطني، ويليها تقديم عرض تفصيلي لرئيس الوزراء بعد عشرة أيام، فضلًا عن تأكيد رئيس الوزراء على توسيع قاعدة المشاركة في الحوار ودمج المؤسسات المختلفة للمناقشات.

وفي شأن قضية الساعة، والوضع الفلسطيني، قال: الطرح المصري يجب أن يتوقف الجميع عنده للتحليل والتدقيق والفهم، من أجل الوصول لحلول عملية وعادلة وقابلة للتنفيذ، فمصر ترى أنه ليس هناك ضرورة لتهجير المواطنين من أراضيهم لتنفيذ مهمة الإعمار، وهذه طرح جاء على لسان وزير الخارجية المصري، وأكدته الحكومة عبر رئيس الوزراء، ولم يتوقف الأمر عند طرح الرؤية، بل دعا رئيس الوزراء الحوار الوطني أن يمد الحكومة المصرية بكل الأفكار اللازمة للإعمار بدون تهجير الشعب الفلسطيني.

وتابع: نحن لم نرفض فقط التهجير بل نقدم الحلول العملية القابلة للتنفيذ لحل هذه المسألة، ونثبت للعالم أن التهجير، فضلًا عن مخالفته للقانون الدولي الإنساني، فإنه غير ضروري لإتمام عملية الإعمار، وأن المهمة من الممكن أن تتم دون الحاجة لتهجير الناس من أراضيها.