"الجنائية الدولية" لـ ترامب: متمسكون باستقلاليتنا وحيادنا

نددت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موظفيها، مؤكدة تمسكها بمواصلة عملها القضائي باستقلالية وحياد.

أعربت المحكمة، ومقرها لاهاي، في بيان رسمي، عن رفضها للمرسوم الأمريكي الذي يهدف إلى تقويض دورها في إحقاق العدالة الدولية.

دعم إسرائيلي ورفض أوروبي

في المقابل، رحبت إسرائيل بالقرار الأمريكي، إذ وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، المحكمة بأنها "لا أخلاقية" وقراراتها بأنها "غير شرعية"، معلنًا دعمه القوي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، معتبرًا أن المحكمة "لا تستند إلى أي أساس قانوني".

في المقابل، انتقد رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، العقوبات الأمريكية، محذرًا من أنها "تهدد استقلالية المحكمة وتقوض النظام القضائي الدولي"، وفقًا لما صرح به عبر منصة "إكس".

تفاصيل العقوبات الأمريكية

من جانبه، وقّع ترامب، الخميس، أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها بالقيام بأعمال غير مشروعة تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل. 

وتشمل العقوبات حظر دخول مسؤولي المحكمة وموظفيها، بالإضافة إلى أقربائهم، إلى الأراضي الأمريكية، إلى جانب تجميد أي أصول لهم داخل الولايات المتحدة. 

وجاء هذا القرار تزامنًا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

المحكمة تصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو وقياديين من حماس

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، ثلاث مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.

ووفقًا للمحكمة، فإن هناك "أسبابًا معقولة" لاتهام الثلاثة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، وما تبعه من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

اتهامات أمريكية للمحكمة

واتهم البيت الأبيض المحكمة الجنائية الدولية بخلق "تكافؤ أخلاقي مخز" بين إسرائيل وحماس، معتبرًا أن إصدار مذكرات التوقيف بحق مسؤولين إسرائيليين وقيادي في حماس في الوقت نفسه يشكل "سابقة خطيرة". 

كما أشار الأمر التنفيذي الأمريكي إلى أن المحكمة تعرض "الأمريكيين للخطر"، وتنتقص من "سيادة الولايات المتحدة"، مما قد يؤدي إلى "إضعاف الأمن القومي الأمريكي".

وجاء في نص القرار أن "الولايات المتحدة وإسرائيل دولتان ديمقراطيتان بجيوش تلتزم بقوانين الحرب بصرامة"، متهمًا المحكمة بتجاهل قضايا مرتبطة بإيران والفصائل المناهضة لإسرائيل.

موقف واشنطن من المحكمة الجنائية الدولية

جدير بالذكر، أن هذه المرة ليست  الأولى التي تستهدف فيها واشنطن المحكمة الجنائية الدولية، فخلال ولاية ترامب الأولى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولي المحكمة الذين كانوا يحققون في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، لكن إدارة الرئيس جو بايدن رفعت تلك العقوبات لاحقًا.

وفي الشهر الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح فرض عقوبات جديدة على المحكمة، إلا أن المشروع تعثر في مجلس الشيوخ.

المحكمة الجنائية الدولية: هيئة قضائية دولية بلا عضوية أمريكية أو إسرائيلية

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وهي هيئة دائمة مكلّفة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وتضم حاليًا 124 دولة عضوًا، لكنها لم تصدر سوى عدد محدود من الإدانات منذ إنشائها.

ويُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة، ما يعني أنهما غير ملزمتين قانونيًا بقراراتها، رغم تأثيرها السياسي والقانوني عالميًا.