استبعاد العمالة المنزلية.. الخطوات الأخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، لإكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة، وذلك في الأسبوع المقبل تمهيدًا لطرحه على الجلسة العامة للبرلمان.

اجتماعات مكثفة لحسم المشروع

ومن المقرر أن تعقد اللجنة ستة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لاستكمال النقاشات، حيث ستتناول المواد الخاصة بالعقوبات، وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، بالإضافة إلى مناقشة وضع صناديق وزارة المالية والتحديات المتعلقة بترقيات الوظائف القيادية في الوزارة.

استبعاد العمالة المنزلية من القانون

وشهدت اللجنة نقاشات حول المادة المتعلقة بالعمالة المنزلية، حيث تم استبعاد هذه الفئة من مشروع القانون نظرًا لتعارض إجراءات التفتيش مع حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور. 

وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أن إدراج العمالة المنزلية ضمن القانون سيفرض على وزارة العمل عمليات تفتيش، مما يعد انتهاكًا دستوريًا.

جدل حول عقوبات القانون

وتأجلت مناقشة الباب الأخير المتعلق بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، بسبب خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة المخالفين للقانون أو القرارات الوزارية، حيث أثيرت تساؤلات حول دستورية تلك المادة. 

وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم عرض المواد العشر المتعلقة بالعقوبات على رئيس مجلس النواب للحصول على الرأي الدستوري النهائي.

إشكالية قانون الخدمة المنزلية

وشهدت المادة الرابعة جدلًا حول استبعاد عمال الخدمة المنزلية من أحكام القانون، وأوضح المستشار محمد عبدالصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، أنه يجري إعداد قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية.

وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن العمالة المنزلية تخضع حاليًا لأحكام القانون المدني إلى أن يتم إصدار قانون خاص بهم.

إضافة نص لتنظيم وضع العمالة الأجنبية

وناقشت اللجنة أيضًا وضع العمالة الأجنبية، حيث اقترح إيهاب عبد العاطي إضافة نص يضمن خضوع العمالة الأجنبية والمهاجرين لأحكام القانون، استجابةً لملاحظات مجلس الدولة. 

وتمت الموافقة على إضافة نص في المادة الأولى يوضح أن أحكام القانون تسري على العمال الأجانب داخل مصر في حال عدم وجود نصوص خاصة بعقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية.

مع هذه المناقشات، تقترب اللجنة من وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون، تمهيدًا لطرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.