ضربة للسماسرة والمزورين.. تطور خطير في تسجيل العقارات

في خطوة جديدة لتنظيم عمليات تسجيل العقارات في مصر، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورًا فنيًا يُلزم المتقدمين لتسجيل العقارات بتقديم العقد العرفي "العقد الابتدائي" كشرط أساسي، وذلك لضمان توثيق الملكية وتحديد أطر قانونية واضحة لعملية التسجيل.

لماذا هذا القرار؟

يهدف القرار إلى مواجهة بعض المشكلات التي كانت تعوق تسجيل العقارات، مثل التسجيل دون سند واضح أو بناءً على حيازة غير موثقة، فقد كان البعض يعتمدون على إثبات الملكية بوضع اليد فقط، مما أدى إلى نزاعات قانونية متعددة.

ما الجديد في إجراءات التسجيل؟

وفقًا للمنشور الصادر، فإن تسجيل أي عقار يستلزم:

العقد العرفي (العقد الابتدائي): لا يمكن تسجيل العقار دون وجوده.

إجراء معاينة ميدانية للعقار: يقوم بها مأمور الشهر العقاري أو من ينوب عنه للتحقق من وضع اليد ومطابقة البيانات.

تقديم مستندات رسمية مثل خريطة العقار الرقمية وأوراق تثبت شخصية المالك.

أخذ أقوال الجيران والشهود حول وضع اليد والتأكد من صحة المعلومات المقدمة.

أمثلة لتوضيح القرار

ولتوضيح  القرار فإنه على سبيل المثال إذا اشترى شخص عقارًا منذ 10 سنوات دون تسجيله، وكان يعتمد فقط على وضع اليد لإثبات ملكيته، فلن يكون بإمكانه تسجيله الآن إلا إذا قدم عقدًا ابتدائيًا.

وفي حالة شراء شخص يمتلك منزلاً ويريد تسجيله لأول مرة، لكنه لا يملك سوى إيصالات مرافق، لن يستطيع التسجيل دون وجود عقد عرفي يثبت انتقال الملكية إليه.

أهمية القرار وتأثيره

ويسهم القرار في تقليل النزاعات العقارية، وضمان حقوق الملاك، ومنع التلاعب في الملكيات، لكنه قد يشكل تحديًا لمن لم يوثقوا ملكياتهم بشكل رسمي منذ البداية.

ماذا يجب أن يفعل أصحاب العقارات؟

على أي شخص يسعى لتسجيل عقاره أن يتأكد من امتلاكه عقدًا ابتدائيًا، وإذا لم يكن لديه، يمكنه الرجوع إلى البائع الأصلي أو اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات ملكيته.

القرار يعزز الشفافية في تسجيل العقارات ويضع ضوابط تحمي حقوق الملاك، لكنه يتطلب من الجميع توفيق أوضاعهم القانونية لضمان تسجيل ملكياتهم بشكل رسمي.