محاكمة 35 متهماً بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 35 متهماً بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، في قضية تهدف إلى الإضرار بالمركز الاقتصادي للدولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين

وفقًا لما ورد في أمر الإحالة بالقضية رقم 54 لسنة 2024، فإن المتهمين خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، قاموا بتشكيل جماعة إرهابية تعمل باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بهدف:

• الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
• تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
• الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلم الاجتماعي.

تورط الجماعة في تمويل الإرهاب

كشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثامن تولّوا قيادة الجماعة الإرهابية، بينما المتهمون من التاسع حتى الخامس والعشرين انضموا إلى التنظيم مع علمهم بأهدافه، في حين أن المتهمين من السادس والعشرين حتى الثاني والثلاثين تورطوا في تحقيق أهداف الجماعة والمشاركة في عملياتها.

كما أكدت التحقيقات أن جميع المتهمين متورطون في جريمة تمويل الإرهاب بغرض تنفيذ عمليات إرهابية والإضرار بالاقتصاد الوطني.

مخطط تمويل الجماعة الإرهابية

تبين من التحقيقات أن قيادات جماعة الإخوان في الخارج قامت بتوفير دعم مالي لعناصر الجماعة داخل مصر من خلال:

• توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة.
• تهريب العملات الأجنبية إلى الخارج بطرق غير قانونية.
• غسل الأموال عبر شركات غير مرخصة، مثل شركات الدعاية والمقاولات، وذلك لتمويل عمليات عدائية ضد الدولة.

الأثر الاقتصادي للجرائم

يُعد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من الجرائم الاقتصادية الخطيرة، حيث يؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي، وإضعاف قيمة العملة الوطنية، ما يؤثر على الاقتصاد القومي ويُسهم في ارتفاع معدلات التضخم نتيجة نقص النقد الأجنبي داخل السوق المصرفية الرسمية.

الإجراءات القانونية المقبلة

بعد سماع مرافعات النيابة والدفاع، من المتوقع أن تستمر المحاكمة في عدة جلسات لاستكمال التحقيقات والاستماع إلى الشهود، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية.