قطاع الإسكان الأكثر نصيبًا بالشكاوى الحكومية لشهر يناير 2025

رصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 153 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يناير الماضي، وعقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات، تم توجيه 125 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى تمهيدا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص.

66% من إجمالي الشكاوى

وتابع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير 2025، ط من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأفاد الدكتور طارق الرفاعي أن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال يناير؛ حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.

وأضاف مدير المنظومة أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع أكثر من 26.5 ألف شكوى وطلب.

سرعة التعامل

وأكد "الرفاعي" أنه في ضوء اهتمام المنظومة بتعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2307 شكاوى واستغاثات وبلاغات نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم؛ حيث قامت وزارات الإسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن، ونجحت في سرعة حسمها.

وتابع مدير المنظومة: فى مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية، من خلال منظومة الشكاوى، مع أكثر من 12.3 ألف شكوى وبلاغ وطلب على مدار شهر يناير الماضي وقد قامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم ما يقرب من 13 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وكذا فترات سابقة وإزالة أسبابها.

إيقاف بطاقات التموين

ولفت إلى أن جهود المنظومة شملت قطاع التموين أيضًا؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 8130 شكوى وطلبا من خلال منظومة الشكاوى خلال يناير، منها 6.4 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين أو طلبات إضافة أو حذف أفراد من البطاقات؛ وقد قامت الوزارة بحسم 5 آلاف شكوى وطلب منها.

تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال يناير الماضي، من إنقاذ 62 مواطنا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 38 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 30 طفلا وسيدة بلا مأوى. وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 54 مواطنا من ذوي الهمم تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، ومنها تلبية طلبات حصول على أطراف صناعية، إضافةً إلى الاستجابة بتوفير عدد 20 كرسيا متحركا وكهربائيا، وكذلك توفير أجهزة تعويضية لعدد من الحالات.

واتصالًا بجهود المنظومة خلال الشهر أيضا، أفاد "الرفاعي" في تقريره بأنه تم تلقي 4831 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة بإنهاء 1529 شكوى وطلبا واردا في يناير، كما قامت بإزالة أسباب والرد على 2942 شكوى وطلبا واردا خلال فترات سابقة.

دراسة وفحص الشكاوى

واستمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة، قام البنك المركزي بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3460 شكوى وطلبا خلال الشهر ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة. وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وبالفعل تم حسم وإزالة أسباب 1587 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 875 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، في التقرير، أن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع ما يقرب من 3.3 ألف شكوى وبلاغ، تعاملت الوزارة معها بجدية فور ورودها بتوجه فرق الطوارئ بالشركات المختلفة لأماكن الشكاوى والبلاغات لحماية الأرواح والممتلكات، مع التوعية بكيفية تلافي أسباب الحوادث والتعامل الصحيح مع الشبكات والتوصيلات والأجهزة.