كامل الوزير: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لـ 20%

أكد وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن مصر تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 15.6% بنهاية 2024 إلى حوالي 20% بحلول 2030.

وأوضح الوزير في تصريحات خلال مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة للنهوض بالصناعة المصرية، حيث شاركت 12 وزارة في صياغتها، بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

القطاع الصناعي

وأشار وزير الصناعة إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، فضلًا عن زيادة حصة القطاع الصناعي في الصادرات السلعية.

 وأضاف أن صادرات مصر السلعية سجلت نحو 40.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 14.5% مقارنة بالعام السابق.

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الصناعي، مشيرًا إلى الخبرات والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها، بالتوازي مع سياسة الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

لفت كامل الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توفير الأراضي المرفقة، ما يساهم في تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن أحد أهداف الوزارة هو زيادة حصة الصناعة الخضراء في المستقبل القريب.

توطين الصناعة في مصر

وكان الوزير قد كشف في وقت سابق، أن الحكومة تعطي أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة، وتقديم جميع الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، مشيرًا إلى أن بعض الصناعات التي تشملها خطة الحكومة المصرية تتمتع بأهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية، مع توفر خاماتها وموادها الأولية محليًا.

وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بهدف سد الفجوة الاستيرادية، وتشمل هذه الصناعات: مكونات الطاقة الشمسية، كاوتش السيارات والمعدات، بطاريات العربات، مكونات طاقة الرياح، ومكونات محطات التحلية والمعالجة، بالإضافة إلى العديد من الصناعات الأخرى مثل الألبان، الألومنيوم، المحولات الكهربائية، والأدوات الكهربائية.