تأجيل 57 متهمًا في قضية "خلية الشروق" لـ13 أبريل

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 57 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الشروق"، إلى جلسة 13 أبريل المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

تأجيل 57 متهمًا في قضية خلية الشروق

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر محمود شلبي، وسامح شعبان.

وفي وقت سابق، كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها، قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمع التبرعات من أعضائها داخل مصر.
إنفاقها على دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم، لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في الحراك المسلح.
وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة، بعد الاطلاع على أوراق القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وما أسفرت عنه التحقيقات.

وفي سياق آخر، قررت محكمة مجلس الدولة، دائرة مفوضي القضاء الإداري الخامسة، تأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد شركة "المتحدة للصيادلة" إلى جلسة 12 فبراير الجاري.

وتستند الدعوى، التي تحمل رقم 24204 لسنة 79 ق، إلى مطالبات من شركة أدوية كبرى، يمثلها قانونيًا الدكتور هاني سامح، المحامي، وتطالب بتجميد وإلغاء أي عمليات بيع لأصول شركة "المتحدة للصيادلة" دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، إلى جانب إلغاء أي تصرفات سابقة تمت على ممتلكات الشركة.

وطالبت الدعوى بإيقاف ترخيص توزيع وتخزين الأدوية الخاص بالشركة، والتحفظ على جميع أصولها، بما في ذلك مقراتها، فروعها، مخازنها، وعقاراتها، مع وضع أعضاء مجلس إدارتها على قوائم المنع من السفر.
ووفق صحيفة الدعوى، تواجه شركة "المتحدة للصيادلة" مديونيات ضخمة تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، فضلًا عن عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى، ما يعكس أزمة مالية حادة.