فرض تدابير احترازية على "المتحدة للصيادلة"

أصدرت دائرة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، قرارًا حاسمًا بفرض تدابير احترازية على شركة "المتحدة للصيادلة"، إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، وذلك على خلفية الدعوى رقم 26 لسنة 2024 دعوى شهر إفلاس، والمرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي وكيلاً عن عدد من الشركات الدوائية الكبرى. 

يأتي هذا القرار في إطار مواجهة الشركة لصعوبات مالية وتنظيمية، ويتضمن الحكم عددًا من القيود والإجراءات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الشركة وضمان استمرار عملها وفقًا للقوانين الاقتصادية المنظمة.

التدابير الاحترازية المفروضة 

بحسب نص الحكم الصادر، تم فرض التدابير التالية على الشركة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بموافقة المحكمة:  

1. حظر التصرفات الناقلة للملكية أي منعت المحكمة الشركة من القيام بأي تصرف ناقل للملكية لا يستلزمه النشاط التجاري العادي، بما يشمل بيع أو نقل ملكية الأصول.  

2. استمرار مجلس الإدارة تحت الإشراف أي  تقرر استمرار مجلس إدارة الشركة في إدارة أعمالها التجارية اليومية، ولكن تحت إشراف لجنة مختصة ستُعين للإشراف على القرارات والتصرفات المالية.  

3. حظر الأعمال المجانية والتبرعات أي حظرت المحكمة على الشركة القيام بأي أعمال تتضمن تبرعات أو هبات، أو أي تعاملات مالية مجانية، مثل القروض أو الرهونات، التي قد تؤثر على أصول الشركة، مع تحميل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي التزامات تنشأ نتيجة تلك الأعمال.  

4. تشكيل لجنة للإشراف وإعادة الهيكلة حيث تم ندب لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة تضم خبيرًا إداريًا وخبيرين ماليين، مسجلين في جدول الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية، لمتابعة ومراقبة أداء الشركة، وستتولى اللجنة إعداد تقارير دورية عن المركز المالي للشركة، مراجعة قراراتها الإدارية، وإعداد قائمة بأصولها، على أن يتم عرض التقارير على المحكمة خلال مدة التدابير.  

5. إخطار الجهات المعنية، حيث وجهت المحكمة إخطارًا رسميًا للهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، وهيئة الدواء المصرية، لإبلاغهم بالإجراءات التحفظية المفروضة على الشركة، بما يضمن متابعة تنفيذ الحكم بدقة وشفافية.  

أمانة مصروفات اللجنة وأتعابها، حيث ألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 60 ألف جنيه كأمانة مبدئية لتغطية مصروفات عمل اللجنة المكلفة بإعادة الهيكلة.

وقررت المحكمة، إعادة الدعوى للمرافعة في جلسة 16 فبراير 2025 لنظر موضوع الدعوى وإصدار الحكم النهائي بناءً على التقارير المقدمة من اللجنة المشكلة.