"فيتوريا المغمور" يستدعي وزير الشباب لمحاسبة البرلمان

أدى خروج منتخب مصر لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 إلى هجوم أعضاء البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) على وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، إذ وصفوها بالـ"فضيحة" بعد فشل المنتخب في الفوز بالبطولة منذ 2010.

الوزير مطلوب

صبحي أصبح مطلوبًا داخل البرلمان بغرفتيه، إذ طالب عضو مجلس النواب عصام العمدة، من رئيس مجلس النواب، استدعاء وزير الشباب.

كما طلب عقد اجتماع طارئ للجنة الشباب والرياضة بالمجلس لمناقشة طلب إحاطة تقدم به في هذا الشأن، ومعرفة الإجراءات التي اتخذها الوزير.

عضو مجلس الشيوخ، ريهام عفيفي، طلبت أيضًا حضور الوزير إلى مقر المجلس، والإسراع في التحقيق بجميع ملابسات إخفاق المنتخب في البطولة، وإحالة ملف خروج مصر من دور الـ16 إلى الجهات الرقابية.

مُدرب لم يُدرِب

العمدة، أكد ضرورة محاسبة الوزير وكل المسؤولين عن هذه الفضيحة، خصوصا فيما يتعلق بإهدار المال العام فى التعاقد مع هذا المدرب الذي وصفه بـ"المغمور".

العمدة تعجّب من كون الدولة تعاني من أزمة شديدة في توفير الدولار، وفي المقابل نجد اتحاد الكرة يتعاقد مع مدرب لم يسبق له تدريب منتخبات من قبل.

وتابع "أعضاء الاتحاد كانوا يصدرون الأوهام للشعب المصري بأن هذا مدرب جاء لتطوير كرة القدم المصرية".

وأكد "مع أول اختبار حقيقي ببطولة الأمم الأفريقية نجد إخفاقًا شديدًا وفضيحة مدوية وخروج من دور الـ16 دون تحقيق أي فوز".

واسترسل "عندما طالب الشعب المصري كله بإقالة المدرب خرجت لنا تسريبات العقد الكارثي مع هذا المدرب المغمور، والذي كان ثاني أكبر عقد بين مدربي بطولة كأس الأمم الأفريقية متفوقًا على منتخبات كثيرة حققت مع مدربيها نجاحات كبيرة".

عقد كارثي

النائب أضاف "تبين أنه إذا أراد الاتحاد فسخ التعاقد مع المدرب الحالي عليه دفع مبلغ 600 ألف دولار غير شاملة الضرائب، وإن لم يوافق المدرب على الإقالة علينا دفع قيمة العقد بالكامل".

وتساءل "أين الأجهزة الرقابية من هذه الشروط التعجيزية الموجودة بهذا العقد الكارثي؟".

واختتم "هذا العقد أظهر إصرار أعضاء اتحاد الكرة على تحدي الشعب المصري، فنظرا لارتفاع قيمة الشرط الجزائي على الشعب المصري تحمل المزيد من الإخفاقات".

وتابع "هذا يعيدنا للمدرب السابق الذي اتهم أعضاء الاتحاد ذاتهم بتقاضي عمولات وخلافه، لذا فإنني أطالب من وزير الشباب والرياضة فحص هذه الملفات وفضح هذا الفساد وتحويله للجهات الرقابية".