وثيقة حلول.. حزب الاتحاد يعقد ندوة حول الإيجار القديم بالإسكندرية

تتزايد المناقشات حول قانون الإيجار القديم على مدار الأشهر الماضية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم ثبات القيمة الإيجاربة للوحدات السكنية في نوفمبر الماضي، للتوصل لحلول مناسبة  لجميع الأطراف.

وعقد حزب الاتحاد برئاسة النائب باسم الخواص عضو مجلس الشيوخ، ندوة هامة عن قانون الإيجارات القديمة، بعنوان، “ملاك العقارات بين حكم الدستورية والجينات الوطنية”.

أدار الندوة الأمين العام للحزب سعد الجمل، وبحضور قيادات الحزب بالإسكندرية، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب إيهاب زكريا، والنائب احمد شعبان، ومصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف الملاك.

وقدم الملاك للنواب أثناء الندوة وثيقة مميزة وبها عدة حلول واقتراحات للقانون.

فيما استمع النواب باهتمام بالغ وردوا على أسئلة واستفسارات الحضور وتوضيح البعد الاجتماعي لكافة الأطراف واقترحوا تقديم طلبات بالمجلس لتوضيح وجهات النظر والوصول لحل جذري لتلك المشكلة التي تؤرق عدد كبير من المواطنين.

واستعرض مصطفى عبد الرحمن، معاناة الملاك منذ عقود، معربا عن أمله في صدور القانون بأسرع وقت، وشدد على أن تشمل التعديلات مواد القانون كاملة دون الاقتصار على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر نوفمبر الماضي، الذي يتضمن زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية.

وقال النائب ايهاب زكريا إنه يعلم جيدًا الوضع الحالي للملاك خاصة في العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات الازالة، وأنه سيستمع أيضًا وزملاؤه النواب للمستأجرين لتكتمل الصورة ويصدر القانون ولائحته التنفيذية.

يأتي ذلك ضمن سياسات حزب الاتحاد في الاشتباك مع القضايا الشائكة التي تؤرق المواطنين. 

كما شهدت الندوة تكريم رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن على مجهوداته في إيصال صوت ملاك العقارات.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

ووفقًا للحكم يتم تطبيق الزيادة من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح المشرع مزيدًا من الوقت لإعداد بدائل ووضع ضوابط مناسبة لتحديد أجرة الأماكن السكنية في المستقبل.