استدرج 100 قاصرة عبر الإنترنت.. حكم مشدد ضد "الفارس الأسود"

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم بالاتجار في البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، وغرامة 4 ملايين جنيه.
وكانت محكمة أول درجة، قضت بسجن المتهم "م.م" 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ في تطبيق القانون.

وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن 15 عامًا.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، من إسقاط "هاكر مصري دولي"، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الأجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.

الاتجار بالبشر 

وتعد الجريمة التي ارتكبها المتهم، هي الأولى من نوعها في إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية "العابرة للحدود"، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات في ولاية نيوجرسي وولايتين أخريين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودي "الفارس الأسود".

تهديد الفتيات

وقام المتهم بتهديد الفتيات لإجبارهن على دفع مبالغ مالية له، كما قام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامي بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية في 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية، بالاضافة الى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهم على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات إلا أنه بالاستئناف على الحكم أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب التي وجهت للمتهم تهم الاتجار بالبشر.

محكمة الجنايات الاستئنافية

ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب، دفوع محامي المتهم الذي دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها في مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة وفقًا للبروتوكول الدولي التي قعت مصر عليه، ويتضمن منع وقمع جرائم الاتجار في البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالي الضحايا وجميع أولياء الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله أبناؤهم على الإنترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.