"أمن قومي".. مدبولي: لا تهاون في التعدي على الأراضي الزراعية

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية تمثل قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون في هذا الملف بأي حال من الأحوال، لافتًا إلى الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهذا الملف، في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها بجميع المحافظات، وهو ما يلزمنا بالتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

التعديات على أملاك الدولة

جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم لمتابعة الجهود المبذولة في إطار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، في حضور كل من منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون، لافتة إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

3 ملايين طلب تصالح

وأكدت أنه يتم المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات؛ لتذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة.

وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضحت الوزيرة أن المحافظات حققت نجاحا خلال عام 2024 في فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضي الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.

فيما استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، جهود الوزارة، ممثلة في جهاز حماية الأراضي، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها، لافتا إلى استمرار توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تبويرها والحفاظ عليها، باعتبارها حق للأجيال القادمة في توفير الغذاء.

التصدي لأية تعديات

كما أكد الوزير على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف عمليات البناء في المهد، وإزالة التشوينات، وإزالة التعديات فور حدوثها مع المرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعدٍ وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، كما تناول الاجتماع مستجدات التغيرات المكانية.

وقال المتحدث الرسمي إن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.