مصدر أمني يكشف حقيقة منع العلاج عن نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تداوله أحد الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بشأن مزاعم بحرمان نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من العلاج والتريض، فضلًا عن عدم حصولهم على متطلباتهم المعيشية التي ترغب أسرهم في تقديمها لهم.

جماعة الإخوان الإرهابية

وأكد المصدر، أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وتخضع لإشراف النيابة العامة، فضلًا عن أنه يتم مراعاة أحقية أسر النزلاء في تقديم متطلبات لهم وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات

وأشار المصدر إلى أن تلك المزاعم تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات في محاولة لإثارة انطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة التي لاقت استحسان المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي

في وقت سابق، أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي، بعد توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكان النائب العام، كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي"، وانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، ولم يُبدوا أي شكاوى وأقروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
 

وزار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة مطالعًا دفاترها، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.

وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.