بسبب قرارات ترامب .. الفيدرالي يلجأ "الانتظار" بشأن الفائدة

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن السياسة النقدية في وضع مناسب للتعامل مع المخاطر والضبابية الاقتصادية، مشددًا على أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قد أبقي على أسعار الفائدة في اجتماعه الأول خلال 2025 عند 4.50%، بعد ثلاث تخفيضات متتالية في 2024، ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل في 19 مارس المقبل.

وأوضح باول، خلال كلمته نصف السنوية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الفيدرالي يمكنه الإبقاء على السياسة النقدية التقييدية لفترة أطول، إذا استمر الاقتصاد في إظهار قوته ولم يتراجع التضخم نحو المستهدف البالغ 2%.

السياسة النقدية

وأشار إلى أن هناك إمكانية لتيسير السياسة النقدية في حال ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع أو انخفض التضخم بوتيرة أسرع مما هو متوقع، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يظل قويًا بشكل عام، لكن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا.

وتزامنت تصريحات باول مع تطبيق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سياسات جديدة تشمل تعريفات جمركية وإجراءات متعلقة بالهجرة، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي والتضخم.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية غدًا الأربعاء، والتي ستوفر إشارات حول مسار أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد عالمي، وفي الوقت نفسه، تزايدت المخاوف بشأن تصاعد الحرب التجارية، خاصة بعد قرار ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25%، بعد أن كانت 10% سابقًا.

خفض الفائدة 

وحذر جيمس نايتلي، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في "آي إن جي"، من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الغموض يجعل الاحتياطي الفيدرالي في وضع ترقب وانتظار.

وأوضح نايتلي أن السياسات التي ينتهجها ترامب تحمل العديد من المتغيرات المتناقضة، مما يزيد من صعوبة التنبؤ بالمسار الاقتصادي المقبل، مشيرًا إلى أن الثقة في التوقعات الخاصة بالاقتصاد الأمريكي، وبالتالي بالنشاط الاقتصادي العالمي، تبدو منخفضة للغاية في الوقت الحالي، في ظل تداخل العوامل السياسية والاقتصادية وتأثيراتها غير الواضحة بعد.