الديمقراطيون يهددون بإغلاق الحكومة لمواجهة خطط ترامب وماسك

مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الحكومة الفيدرالية في 14 مارس، تتزايد أصوات الديمقراطيين داخل الكونجرس مطالبةً باستخدام هذه اللحظة كوسيلة ضغط سياسية لمواجهة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، اللذين يسعيان إلى تنفيذ إصلاحات جذرية في هيكل الحكومة الفيدرالية. 

وتشمل هذه الإصلاحات تجميد الإنفاق وتفكيك بعض الوكالات الفيدرالية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو ما يثير مخاوف الديمقراطيين بشأن مستقبل دور الحكومة في تقديم الخدمات العامة، حسبما ذكر موقع THE HILL.

انقسامات داخل المعسكر الديمقراطي حول الإغلاق الحكومي

ورغم تصاعد الدعوات داخل الحزب الديمقراطي لاستخدام التهديد بالإغلاق الحكومي كأداة ضغط على الإدارة الجمهورية، إلا أن هناك انقسامات حادة بين أعضائه بشأن مدى تصعيد هذا النهج. 

فبينما يرى بعض الديمقراطيين أن التهديد بالإغلاق قد يكون وسيلة فعالة لإجبار الجمهوريين على تقديم تنازلات، يعرب آخرون عن قلقهم من أن يتحمل الحزب مسؤولية التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الإغلاق، بما في ذلك تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، وتعطيل الخدمات الحكومية الأساسية، مما قد يضر بصورة الحزب أمام الناخبين.

تحذيرات من أزمة دستورية بسبب تجاوز الأحكام القضائية

في هذا السياق، حذر السيناتور الديمقراطي ديك دوربين من أن الإدارة الحالية قد تتسبب في أزمة دستورية، في حال تجاوز البيت الأبيض للأحكام القضائية. 

وجاء هذا التحذير بعد تصريحات أدلى بها نائب الرئيس جي دي فانس، ألمح فيها إلى احتمال تجاهل قرارات المحاكم في قضايا حساسة تتعلق بتمويل الحكومة وصلاحيات السلطة التنفيذية، مؤكدًا أن أي تجاهل للقضاء سيكون بمثابة اعتداء خطير على المبادئ الدستورية والفصل بين السلطات.

احتجاجات وضغوط سياسية متصاعدة

في إطار تصعيد الضغوط على الإدارة الجمهورية، شاركت السيناتور إليزابيث وارن في احتجاجات نظمت أمام مكتب حماية المستهلك المالي، أمس، حيث ألقت خطابًا حماسيًا حمّلت فيه ترامب مسؤولية اقتراب الإغلاق الحكومي، قائلة: "ترامب هو من يدفع البلاد نحو هذه الأزمة".

أما السيناتور الديمقراطي آندي كيم، فقد أعلن بوضوح أنه لن يدعم أي مشروع قانون للتمويل الحكومي إذا كان سيسمح باستمرار تفكيك مؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الوكالات الحكومية التي تقدم خدمات حيوية للأمريكيين.

الديمقراطيون في مجلس النواب يلوحون بسلاح التشريعات

من جانبها، أكدت النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز أن حزبها مستعد لاستخدام نفوذه في مجلس النواب لعرقلة أي تشريعات للإنفاق الحكومي لا تتوافق مع أولوياته، مشيرة إلى أن الديمقراطيين يعتزمون فرض "سعر سياسي مرتفع" على أي اتفاق يتم التفاوض عليه. 

وأوضحت أن الحزب سيستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع تمرير أي ميزانية تتضمن اقتطاعات كبيرة أو تمثل تهديدًا لبرامج الرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

تحميل الجمهوريين مسؤولية الإغلاق الحكومي

يرى عدد من القيادات الديمقراطية أن الجمهوريين، بحكم سيطرتهم على البيت الأبيض والكونجرس، سيكونون الطرف الذي سيتحمل اللوم الأكبر في حال حدوث الإغلاق الحكومي. 

وأشار أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى أن الموعد النهائي في 14 مارس قد يشكل "فرصة ذهبية" للضغط على الجمهوريين ودفعهم إلى تقديم تنازلات، نظرًا لحساسية الوضع السياسي وقرب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ضغوط داخلية على القيادة الديمقراطية

وسط هذه التوترات، يواجه قادة الحزب الديمقراطي ضغوطًا متزايدة من المانحين والناخبين المطالبين باتخاذ موقف حاسم ضد سياسات ترامب وماسك. 

ومع ذلك، يحاول بعض القادة المعتدلين، مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، التوصل إلى تسوية تمنع الإغلاق، مع العمل على تحميل الجمهوريين مسؤولية أي تعثر في تمويل الحكومة.

مخاوف من تداعيات اقتصادية وسياسية

يؤكد خبراء استراتيجيون، مثل ديفيد أكسلرود، أن ترامب قد يستغل هذه المواجهة لتعزيز شعبيته، خاصة فيما يتعلق بقضية المساعدات الخارجية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن 56% من الأمريكيين يدعمون تجميد هذه المساعدات. 

وفي هذا السياق، تساءل السيناتور مارك وارنر عن مدى التزام ترامب بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع الديمقراطيين، مشيرًا إلى سجل الرئيس السابق في الانسحاب من الاتفاقيات في اللحظات الأخيرة.

معركة سياسية مرتقبة

مع اقتراب الموعد النهائي، يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام معضلة معقدة بين تصعيد المواجهة مع ترامب وماسك لتحقيق مكاسب سياسية، أو التراجع لتجنب إلقاء اللوم عليهم في حالة الإغلاق. 

الأيام القليلة المقبلة ستكشف مدى استعداد كل طرف للمضي قدمًا في هذه المواجهة المحتدمة، وما إذا كانت أمريكا ستشهد إغلاقًا حكوميًا جديدًا أم أن الأطراف السياسية ستتوصل إلى تسوية تحول دون ذلك.