وزير المالية: تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤثر على الدول النامية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة يؤثر على مسيرة الدول النامية نحو التنمية المستهدفة.

إصلاح الهيكل المالى 

وأوضح كجوك، خلال لقائه وكيل الأمين العام للسياسات بالأمم المتحدة جاى رايدر، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يضمن مستقبلًا عادلًا للأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.

وأضاف وزير المالية في البيان الصادر عن الوزارة أن السياسات التجارية الحمائية التي تتبعها بعض الاقتصادات المتقدمة تفرض تحديات إضافية على حركة صادرات الدول النامية، مؤكدًا أن نماذج التمويل المختلط تسهم في تعزيز الشراكات العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص.

سياسات متوازنة 

وشدد على أنه يجب تبني المؤسسات التمويلية الدولية سياسات متوازنة ومحفزة أكثر للاقتصادات الناشئة، مع ضرورة زيادة دور الأدوات التمويلية للمؤسسات متعددة الأطراف بما يساهم في دعم أجندات التنمية. 

وأكد كجوك أن دعم الاقتصادات الناشئة يسهم في تعزيز قدرتها على التكيف مع الصدمات العالمية بشكل إيجابي ومرن، مشيرًا إلى أن التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكاليف يشكل أداة فعالة لدفع معدلات النمو الاقتصادي.

وكان وزير المالية، قد أوضح في وقت سابق أنه لابد من التوسع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية، من أجل الحد من أعباء الدين الخارجي، لافتًا إلى أن اتساع الفجوات التمويلية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.

ولفت كجوك إلى تطلع الوزارة لمضاعفة جهود المجتمع الدولي الهادفة لتعزيز التمويلات التنموية الميسرة، وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، لافتًا إلى أننا نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.