بين التضخم والحرب التجارية.. أين تتجه بوصلة المركزي في اجتماع فبراير؟

تترقب الأسواق المالية الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري، خلال 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط مواصلة تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي، وارتفاع خطر الحروب التجارية عالميًا في ظل السياسات الأمريكية الجديدة.

وتراجع معدل التضخم خلال يناير الماضي إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ سجل التضخم العام 24% على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الأساسي 22.6% نزولًا من 23.2% في ديسمبر، ومن 35.1% في فبراير 2024.

خفض أسعار الفائدة 

أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، محمد أنيس، أن انخفاض التضخم إلى ما دون مستوى 25% يتيح للبنك المركزي المصري فرصة لبدء خفض أسعار الفائدة في اجتماع فبراير، لا سيما مع توقعات استمرار تباطؤ التضخم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث من المتوقع أن يصل بنهاية يونيو إلى نحو 19%.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أول اجتماعات عام 2025، في 20 فبراير الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة، المستقرة عند مستويات 27.25%،28.25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، في 6 اجتماعات خلال 2024 وذلك بعد رفعها 8% في أول اجتماعين.

وأوضح أنيس لـ"تليجراف مصر" أن الضغوط التضخمية الناتجة عن قرارات الإصلاح المالي، مثل رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، بدأت في التراجع بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تباطؤ التضخم في الفترة المقبلة سيكون مدعومًا بشكل رئيسي بتأثير "سنة الأساس"، أي مقارنة التضخم في الشهر الحالي بمستوياته في الشهر نفسه من العام الماضي، بالإضافة إلى تعهدات الحكومة بعدم تعديل أسعار المحروقات والكهرباء خلال النصف الأول من 2025.

في أكتوبر الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 10 و15%. كما أعلنت في سبتمبر زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه. إضافة إلى ذلك، شهدت أسعار جميع شرائح الكهرباء زيادات تتراوح بين 11 و50% للمنازل، بينما تجاوزت النسبة 45% للنشاط التجاري.

الحرب التجارية وعودة التضخم

واتفق الخبير المصرفي عز الدين حسانين مع أنيس، بشأن اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع فبراير، متوقعًا أن تكون خفض بمقدار 2%.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أنه في ظل تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية، يستطيع البنك المركزي بعض دورة خفض الفائدة بعد إبقائه على سياسته النقدية المتشددة منذ 2022، مشيرًا إلى أنه الأفضل أن يتريث المركزي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وتداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، ما قد يسهم في زيادة معدلات التضخم داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

الرسوم الجمركية 

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصعيدًا جديدًا في الحرب التجارية مع أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث فرضت رسومًا جمركية إضافية على واردات من كندا والمكسيك والصين، ما يهدد باندلاع نزاعات اقتصادية أوسع.

وقع ترامب في بداية الشهر الجاري أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين، ورغم تعليق تطبيق هذه الرسوم مؤقتًا على كندا والمكسيك مدة شهر، إلا أن تنفيذها يبقى خيارًا قائمًا في حال عدم استجابة البلدين لمطالب واشنطن.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، حذر خلال الأسبوع الماضي، من التداعيات السلبية المحتملة لفرض الرسوم الجمركية على السلع عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في الأسعار، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي ويزيد الضغوط التضخمية.

وأوضح مدبولي أن العديد من الخبراء الاقتصاديين أعربوا عن قلقهم من تحمل السلع لتكاليف إضافية نتيجة هذه الرسوم، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم موجة التضخم بشكل سريع وأن هذه المخاوف تتزايد في ظل الجهود العالمية الرامية للحد من التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.