ما قبل 2020.. آلية جديدة لتسوية المنازعات الضريبية

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، وضع آلية مبسطة لتسوية المنازعات ما قبل 2020 بالنسبة إلى الحالات التي تم فحصها تقديريًا، وذلك من خلال سداد نسبة من ضريبة الإقرار أو نسبة من آخر ربط ضريبي بحسب الأحوال، دون اللجوء إلي إجراءات الفحص المعتادة.

 أما الممولون أو المكلفون الذين لديهم دفاتر وحسابات منتظمة وقامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية السابقة لعام 2020، فيمكنهم أيضًا تقديم طلب تسوية المنازعة عن تلك الفترات، دون تحمل أي غرامات تأخير أو ضرائب إضافية، بشرط أن يقوموا بسداد أصل الضريبة بالكامل خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب التسوية.

وأضافت عبدالعال، خلال كلمتها في فعاليات ندوة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى شملت 20 بندًا، البعض منها تطلب تعديلات تشريعية والبعض الآخر تطلب قرارات وزارية وقرارات رئيس مصلحة.

بنود الحزمة

وأشارت إلى أهم بنود الحزمة التي تم إقرار مشروعات قوانين لها من مجلس النواب؛ وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمهنيين ورواد الأعمال الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا.

كما  يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عن الانضمام للنظام، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق، وسيتم المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5% لهم.

مزايا النظام المتكامل

وتابعت، أنه من مزايا هذا النظام المتكامل، أن أول فحص بعد خمس سنوات من الانضمام للنظام، وتقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط للدخل، وربع سنوي للقيمة المضافة، وسنوي لضريبة المرتبات، وكذلك عدم الخضوع لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وكذلك الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وأشارت إلى أنه حرصًا من المصلحة على طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد، لحاجتهم الماسة لمعرفة التزاماتهم المستقبلية مع مصلحة الضرائب، تم عمل دليل ارشادي يخاطب المستثمر الحالي والمستقبلي ويوضح آلية التعامل مع التزاماته لمعرفة ما له وما عليه، بالإضافة إلى توسيع نطاق ودور كلًا من وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، لخدمة الممولين الحاليين والجدد على أكمل وجه.

وأفادت بأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة؛ لإنهاء أكبر قدر من فوائد وغرامات التأخير وعدم تحميل الممول أعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي أو طول النزاع، مشيرة إلى صدور القانون رقم (160) لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 وذلك بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات الضريبية.