هل تؤثر رسوم ترامب على منتجي الحديد في مصر؟

"بدون استثناءات وستطبق على جميع الدول".. هكذا تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها على واردات بلاده من الحديد والألومنيوم، فهل تتأثر مصر بهذا الإجراء الأمريكي وكم تبلغ حصة صادراتها من الحديد والألومنيوم إلى السوق الأمريكية؟

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، أن فرض إدارة ترامب لهذه الرسوم يرمي إلى حماية صناعة الصلب الأمريكية وكذلك صناعة الألومنيوم، لذا فالمستفيد الأول من القرار سيكون المصانع الأمريكية، أما الأسواق الخارجية فستتأثر بنسب متفاوتة تبعًا لاعتمادها على الولايات المتحدة كأحد الأسواق الرئيسية لصادراتها من الحديد والألومنيوم. 

منافسة غير عادلة

وأضاف حنفي في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن صادرات الحديد والصلب المصرية إلى السوق الأمريكية ناهزت خلال 2024 قرابة 126 مليون دولار فيما بلغت صادرات الألومنيوم نحو 4 ملايين دولار، وهذا الحجم من الصادرات أصبح في وضع منافسة غير عادلة مع الحديد والألومنيوم المصنع محليًا داخل الولايات المتحدة، حيث سيكون الأخير لديه ميزة السعر الأقل بعد تطبيق الرسوم الجديدة. 

وتابع: حال تمكنت المصانع الأمريكية من تحقيق الاكتفاء الذاتي سواء من الحديد أو الألومنيوم فهذا سيؤثر سلبًا على صادرات جميع الدول وليس مصر فقط إلى السوق الأمريكية، أما حال حدوث العكس فسيواجه المستهلك الأمريكي أسعارًا مرتفعة مقابل الخامات المستوردة. 

ووقع الرئيس الأمريكي الإثنين الماضي على قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والصلب والألومنيوم من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مارس المقبل.

وقال ترامب في تصريحات صحفية إن الرسوم الجديدة ستطبق على جميع الدول بلا استثناء، لحماية صناعة الحديد الصلب والألومنيوم المحلية الرائعة واستقطاب شركات جديدة للعمل لدينا، مؤكدًا أن هذه التعريفات الجمركية ستوفر الكثير من الأموال للاقتصاد الأمريكي.

حصة مصر من السوق الأمريكية 

وأشار حنفي إلى أن مصر بدأت خلال الفترة الأخيرة التوجه لفتح أسواق جديدة أمام صادراتها من الصلب والحديد وهذا الأمر سيسهم في الحد من تأثير الرسوم الأمريكية الجديدة، لاسيما وأن صادرات مصر من الحديد إلى الولايات المتحدة تراجعت خلال 2024.

وتابع: الرسوم الأمريكية قد تشكل فرصة جيدة لإعادة توجيه حصة الولايات المتحدة من صادرات مصر من الحديد والألومنيوم  لأسواق جديدة أو لصالح تعزيز حصتها في أسواق رئيسية مثل تركيا. 

وخلال العام الماضي بلغت قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب قرابة 2.25 مليار دولار، وجاءت تركيا في مقدمة الدول الأكثر استيرادًا للحديد المصري بقيمة 256.6 مليون دولار، تليها إسبانيا بقيمة  225 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 185.6 مليون دولار، فيما لم تتجاوز حصة الولايات المتحدة عتبة الـ130 مليون دولار. 

وتأتي كندا على رأس الدول الأكثر تضررًا من الرسوم الأمريكية الجديدة، كونها أكبر مُصدر للحديد والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، وفقا لأرقام العام الماضي بلغت صادراتها من الحديد إلى السوق الأمريكية قرابة 11.2 مليار دولار فيما وصلت صادراتها من الألومنيوم إلى 9.5 مليار دولار مستحوذة على حصة تتجاوز 50%. 

وبمراجعة قائمة أعلى الدول تصديرًا للحديد والألومنيوم إلى الولايات المتحدة خلال 2024 لا يظهر اسم مصر بينما يظهر اسم الإمارات والبحرين في قائمة كبار مصدري الألومنيوم ما يعني تأثرهما بالرسوم الجديدة على نحو أكبر، إذ تعد الإمارات ثاني أكبر الدول تصديرًا للألومنيوم للولايات المتحدة بحصة تصل إلى 1.1 مليار دولار، وحلت البحرين في المركز السادس.

هل تهدأ الرسوم الجمركية؟

وتوقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور محمد أنيس، أن تكون كندا والصين والمكسيك في مقدمة الدول الأكبر تضررًا من سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب، لكنه أوضح أن هذه السياسة ستؤدي في نهاية الأمر إلى رفع أسعار السلع المستوردة داخل الولايات المتحدة على نحو يضر بالمستهلك الأمريكي ويؤجج معدلات التضخم.

وتابع: من غير المستبعد أن تبدأ الإدارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة في إدارة ملف الرسوم الجمركية بصورة أكثر عقلانية على غرار ما شهدناه في الولاية الأولى لترامب عندما بدأ بفرض الرسوم بمستويات مرتفعة ثم توسع في منح الإعفاءات لبعض الدول. 

وأكد أنيس في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن سياسة الرسوم الجمركية تخدم مصالح الاقتصاد الأمريكي كونها تعالج تشوهات الميزان التجاري مع بعض الدول وتدعم الصناعة المحلية، لذا لم تتراجع عنها إدارة جو بايدن ومن غير الوراد أن يتم التراجع عنها بشكل تام.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي فرض مطلع الشهر الحالي رسومًا جمركية جديدة على كندا والمكسيك والصين، ثم علق تطبيقها لمدة 90 يومًا بالنسبة لكندا والمكسيك، مقابل تعهد إدارة البلدين بتعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية عبر الحدود مع الولايات المتحدة.

خلال فترة ولايته الأولى فرض ترامب في 2018 رسومًا على واردات الحديد والألومنيوم بنسب تتراوح بين 10 و25%، ثم تراجع ومنح بعض الأسواق الرئيسية إعفاءات ككندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك.