بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية.. هل فقدت فلسطين يد واشنطن الحانية؟

كشفت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بدأ، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، في تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرة إلى أنها كانت أحد أهم القنوات الأمريكية المساعدة للفلسطينيين.

نشر السمعة الطيبة للولايات المتحدة 

وأوضحت القناة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،  تأسست في ستينيات القرن العشرين، كجزء من سياسة الحكومة الأمريكية لنشر السمعة الطيبة للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم من خلال الاستثمار في دول العالم الثالث، حتى لا تقف هذه الدول إلى جانب الاتحاد السوفييتي.

وقالت القناة إنه مع نهاية الحرب الباردة، وفي استقلال الوكالة شبه الكامل عن الحكومة، سيطرت الأوساط الأكاديمية عليها، وأصبحت ببطء الذراع الطويلة للمعسكر المؤيد للفلسطينيين في الولايات المتحدة، وهنا ثلاثة أمثلة فقط من بين العديد من الأمثلة الموجودة.

ميزانية قدرها 77 مليون دولار لأنشطتها في الضفة الغربية وغزة

وتبرعت الوكالة، التي حصلت على ميزانية قدرها 77 مليون دولار، لأنشطتها في الضفة الغربية وغزة، وقدمت منحًا دراسية وأنشأت مدرسة للمهن التكنولوجية المتقدمة للجامعة الإسلامية في غزة.

ويتفق ما أورده التقرير الإسرائيلي مع ما ذكرته الوكالة على موقعها، حيث أوضحت أنها تعمل على تحسين حياة الشعب الفلسطيني لوضع شروط لحل الدولتين القابل للحياة، مبينة أنها قدمت أكثر من 110 ملايين دولار لدعم البرامج التنموية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية 

وبالعودة إلى التقرير الإسرائيلي، أردف أنه لم تتوقف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عند هذا الحد، وبموافقة إدارة بايدن قبل بضع سنوات فقط، استثمرت الوكالة أيضًا ثلاثة ملايين دولار في تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على أسلحة جديدة. 

وإلى جانب كل هذا، عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا على تعزيز سياسات استبعاد تمويل المستوطنين الإسرائيليين، حيث أصدر موظفو الوكالة في الضفة الغربية، والذين يتولون مسؤولية البرامج التعليمية والثقافية، تعليمات واضحة مفادها بأنه لن يتم قبول أطفال المستوطنين على أبوابها.

فضح سياسات التجويع الإسرائيلية

ولفت التقرير إلى أن أليكس سميث، وهو رجل عمل حتى وقت قريب في الوكالة، ثم استقال بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل، والذي وجه العديد من الاتهامات إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي قال: "إن تجويع النساء الحوامل والأطفال سوف يخلف عواقب طويلة الأمد، وسوف يخلف عواقب تستمر طيلة الحياة، وأعتقد أنه من المهم أن نفهم أن التجويع كسلاح حرب أمر غير قانوني".