مدبولي يتوقع انخفاض التضخم ويزف بشرى بشأن "حقل ظهر"

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن معدل التضخم في انحسار وينخفض شهريًا، متوقعًا انخفاضًا ملحوظًا في فبراير الجاري.

وأكد مدبولي خلال اجتماع الحكومة، اليوم، أن التضخم في نزول والأهم هو الأسعار، لأنه أثير أنه طالما يحدث زيادة في الأجور، تحدث زيادة في أسعار السلع، مشددًا على أن هذا الأمر غير صحيح.

وتابع: “اللي يهمنا ضبط الأسواق وتوافر كل السلع والمستلزمات والأمور مستقرة.. وسيكون هناك انخفاض في أسعار السلع، وبالفعل حدثت انخفاضات في بعض السلع مثل الخضراوات”.

وأشار مدبولي إلى زيارة سفينة الحفر الخاصة بحقل ظهر، معلقًا: “الحمد لله الحفار وصل والزيارة كانت مهمة جدًا، واستمعت لقيادات الشركة، وملتزمون بالجدول الزمني، وسيبدأ الإنتاج من حقل ظهر، وأكدوا التوسع في الحفر على مدار العامين القادمين ولديهم توقعات في زيادة حجم الإنتاج”.

أبرز قرارات الحكومة اليوم

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي على قرارات عدة أبرزها الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.

ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.