وزير المالية: تعديلات تشريعية لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن خطة تطوير منظومة الجمارك تتضمن إصدار دليل إجراءات استرشادية بأكثر من لغة، كما سيتم السماح بقبول المدفوعات إلكترونيًا، إضافة إلى تطبيق منظومة المخاطر على الصادرات، وانشاء مستودعات جمركية.

وأوضح كجوك خلال مؤتمر مجلس الوزراء الأسبوعي، أن هناك التنسيق الكامل بين جميع أجهزة الدولة ووزارة المالية والاستثمار يعد أحد أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لحل العديد من المشكلات الراهنة على أرض الواقع.

وأشار وزير المالية، إلى أنه يتم العمل على تعديلات تشريعية بشأن تقسيط الضريبة الجمركية لتشمل كافة مدخلات الإنتاج، بهدف دعم الشركات على توطين الصناعة وزيادة الإنتاجية، فضلًا عن تعزيز الصادرات.

شدد على أن تجارة الترانزيت تمثل فرصة كبيرة لزيادة نمو الاقتصاد، موضحًا أن هناك ضرورة لإيجاد آليات واضحة لدعم هذا القطاع، خاصة من خلال شركات متخصصة تسهم في تحقيق هذا النمو.

وأشار كجوك إلى أهمية تعديل السياسات المتعلقة بالهالك وعيوب التصنيع، مؤكدًا أنه تم اتخاذ خطوات لتسهيل الإجراءات من خلال تعديل القوانين بما يضمن عدم محاسبة المصنعين عن بعض العيوب، ما يساعد في إنهاء النزاعات من المصدر.

أكد وزير المالية أن المستثمرين طالبوا بتوضيح أفضل للخيارات المتاحة بشأن التجارة الحرة والمنظومة الجمركية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على تطوير المواقع الإلكترونية وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المنافذ الجمركية لتسهيل عملهم.

أوضح كجوك أن الوزارة قامت بإعداد منظومة تهدف إلى تسوية النزاعات الجمركية القديمة، مع العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين أو أقل بحلول نهاية 2025.