منصة مصر العقارية.. بوابة لإنعاش السوق المحلية وجذب الدولار

أطلقت الحكومة رسميًا منصة “مصر العقارية”، في خطوة نوعية كأول منصة إلكترونية متخصصة في تسويق وتصدير العقار، وذلك ضمن مساعي الدولة لتطوير القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية. 

من جانبه، أوضح الخبير العقاري الدكتور عبدالمجيد جادو، أن إطلاق المنصة سيحقق مجموعة من الأهداف أبرزها تنظيم سوق العقار وتنشيط قطاع التطوير العقاري، وتصدير العقار المحلي وتسويقه على نحو يصب في صالح الاقتصاد القومي. 

نتائج إيجابية

وأضاف جادو، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن هذه المنصة ستشكل نافذة جيدة للمستثمر للتعرف على الفرص المتاحة في سوق العقار المصرية، كما ستسهم في حسن إدارة المنظومة العقارية وتطويرها، إذ ستساعد المطورين العقاريين على التعرف أول بأول على نبض السوق إلى جانب دورها الأساسي في التسويق للمنتج العقاري. 

وأشار إلى أن صناعة العقار تعد قاطرة للتنمية الاقتصادية كونها صناعة كثيفة العمالة ومرتبطة بالعديد من الصناعات الأخرى، موضحا أن المنصة الجديدة ستسهم في تحفيز هذه الصناعة والترويج لها، معربا عن أمله في أن تكون المنصة بوابة جيدة لإدارة ثروة مصر العقارية عبر ضوابط تضمن جودة المنتج العقاري والحفاظ على الهوية المصرية للعقارات الجديدة. 

وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أكد خلال فعالية لإطلاق منصة مصر العقارية أمس، أن المنصة تعكس اهتمام الدولة بملف التنمية العقارية والعمرانية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار  سواء الوطني أو الأجنبي، كما تشكل نقلة نوعية نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع العقاري، إذ تعد بوابة لتصدير العقار ومظلة إلكترونية لكل القائمين على القطاع. 

وأضاف وزير الإسكان أن إطلاق المنصة سيسهم في تحسين إدارة المنظومة العقارية وتعزيز موقع مصر على الخارطة العالمية للاستثمار العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال فتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، على نحو يسهم في تحقيق طفرة في القطاع العقاري. 

تعزيز السيولة الدولارية 

من جانبه أكد رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني أن حصة مصر من سوق تصدير العقار لا تزال متواضعة وبحاجة إلى محفزات أكبر لتشجيع الأجانب والعرب على شراء العقار في مصر. 

وأضاف الزيني، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن القطاع العقاري يعاني حاليا من تباطؤ ملحوظ والتوسع في التصدير والتسويق له في الأسواق الخارجية وعدم اقتصار الأمر على تقديم حوافز للمصريين العاملين بالخارج، وهو الأمر الذي يشكل أهمية لتنشيط القطاع على نحو يسهم في تعزيز الحصيلة الدولارية للدولة ويعود بالنفع على الاقتصاد ككل. 

وقال رئيس غرفة التطوير العقاري، الدكتور طارق شكري، في تصريحات صحفية، إن حصة مصر من سوق تصدير العقار عالميا متواضعة في حين أن لديها فرصة كبيرة سواء بما تملكه من ثروة عقارية أو موقع جغرافي متميز أوطقس معتدل وبنية تحتية متطورة، للوصول بهذه الحصة التي تقدر حاليا بقرابة 300 مليون دولار سنويا إلى 2 مليار دولار سنويا كمرحلة أولية. 

يشار إلى أن منصة مصر العقارية تتيح رقمًا عقاريًا موحدًا للمنتج العقاري يسمح بحصر الثروة العقارية بطريقة أفضل وتنظيم العلاقة وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين، كما تضمن المنصة توحيد البيانات العقارات وربط السوق العقارية المصرية بالأسواق العالمية إذ تتيح للمطوريين العقاريين المصريين الوصول لأكثر من 2 مليون محترف عقاري في أمريكا وكندا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وتعمل المنصة بنظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات بمصر، ويوفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري على نحو يسمح للوكلاء العقاريين، المطورين وحتى المؤسسات المالية، والجهات الحكومية المعنية بالسوق، بالتواصل معا عبر وسيلة مبتكرة والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية بالدولة.