صندوق النقد: تقدم في "مفاوضات القرض" مع مصر

أكد صندوق النقد الدولي التزامه بدعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستغداده لتقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية والتمويل للمساعدة في تخفيف الصدمات وتيسير أي تعديلات ضرورية. مشيرا إلى وجود تقدم في المفاوضات مع مصر، حول حصولها على قرض كبير.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، إن الخبراء يواصلون العمل مع الحكومة المصرية بشأن حزمة السياسات والتمويل لإجراء مراجعات برامج "تسهيل الصندوق الممدد".

وفي ديسمبر 2022، اتفقت مصر وصندوق النقد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرًا يصرف على عدة شرائح، إلا أنه لم تتم المراجعتين الأولى والثانية من البرنامج حتى الآن مع عدم التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف في البنوك منذ مارس 2023.

وأشار صندوق النقد، إلى أنه منذ أوائل 2020 حتى منتصف يناير 2024، قدم تمويل بأكثر من 27 مليار دولار من التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وفي مصر والأردن، بعد المناقشات التي بدأت في منتصف عام 2023، تمت الموافقة في يناير 2024 على ترتيب جديد لتسهيل الصندوق الممدد مدته أربع سنوات، مما أدى إلى تحرير 1.2 مليار دولار، بحسب الصندوق.

ولفت إلى أنه بسبب حرب غزة، من المتوقع أن تظل احتياجات التمويل الإجمالية المرتفعة للقطاع العام تمثل تحديًا كبيرًا لمعظم الأسواق الناشئة ومتوسطة الإدارة، متوقعًا أن يصل إجمالي احتياجات التمويل خلال 2024 إلى 186 مليار دولار (ارتفاعًا من 156 مليار دولار في عام 2023)، بزيادة قدرها حوالي 6% من إيرادات المالية العامة مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير أكتوبر 2023، ومعظمها يرجع إلى مصر. 

وتوقع أن تتم تغطية الاحتياجات التمويلية المرتفعة للأسواق الناشئة والمتوسطة بشكل رئيسي من خلال تمويل البنوك المركزية، ما يؤدي إلى تكثيف روابط البنوك السيادية، حيث لن يسهم التمويل الخارجي إلا بجزء صغير، إذ تشكل القدرة المحدودة على الوصول إلى الأسواق بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون عائقاً.

وتابع أنه لا ينبغي للبلدان التي تستعد لصدمة محتملة أن تغفل أجندة الإصلاح، خاصة في ضوء التحديات الهيكلية القائمة، وأن تظل سياسات القطاع النقدي والمالي حكيمة ومكيفة مع الاحتياجات الخاصة بكل بلد لتعزيز القدرة على الصمود، وأن تظل السياسة النقدية مركزة على ضمان استقرار الأسعار. 

وأردف أنه في البلدان التي تتمتع بسعر صرف مرن، ينبغي أن تظل السياسة النقدية متشددة إذا استمرت الضغوط التضخمية، وعندما يعود التضخم إلى أهدافه أو يقترب منها، يمكن النظر في التيسير النقدي بحذر عند الحاجة. 

وأكمل أنه إذا انخفض التضخم في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أسرع من المتوقع، فقد تتمكن البنوك المركزية من تخفيف السياسة النقدية في وقت أقرب، مضيفًا أنه ينبغي تصميم السياسة المالية بما يتناسب مع احتياجات البلد والحيز المالي المتاح. 

وشدد على ضرورة وجود أنظمة الحماية الاجتماعية والإنفاق واستهدافها للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تكون السياسات التحوطية الكلية والإصلاحات متوسطة الأجل حاسمة لضمان الاستقرار المالي.