سوريا: نرفض سياسة الأمر الواقع شمال شرق البلاد

أكدت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بسوريا أنها ترفض فرض سياسة الأمر الواقع في شمال شرق البلاد، مشددة على ضرورة إيجاد حلول توافقية تعزز وحدة البلاد، حسبما نقلت قناة "العربية".

الدخول في مفاوضات لدمجها ضمن الجيش

ودعت اللجنة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الدخول في مفاوضات جدية لبحث آليات دمجها ضمن الجيش السوري، مشيرة إلى أنها الفصيل العسكري الوحيد الذي لم ينضم إلى القوات المسلحة حتى الآن.

كما أوضحت اللجنة أن "قسد" لا تمثل جميع الأكراد في شمال شرق سوريا، مؤكدة أنها تجري اتصالات مع ممثلين عن مختلف المكونات الكردية لضمان مشاركة واسعة في الحوار الوطني.

لن تدعو أي فصائل مسلحة للمشاركة في الحوار

وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على أنها لن تدعو أي فصائل مسلحة للمشاركة في الحوار، مشيرة إلى أن جهودها تتركز على التواصل مع النخب والكفاءات السورية من مختلف التوجهات، بهدف وضع أسس لحل سياسي شامل يحقق الاستقرار في البلاد.

وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، بهدف تمهيد الطريق لمرحلة انتقالية شاملة في البلاد، وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، وتضم شخصيات ذات خلفيات متنوعة في المجالات السياسية والاجتماعية.

أهداف لجنة الحوار

تهدف اللجنة إلى إجراء مشاورات موسعة مع مختلف أطياف الشعب السوري، بهدف التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيصدر بيانًا ختاميًا يمهد لإعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد. 

يُتوقع أن يتناول المؤتمر قضايا العدالة الانتقالية، البناء الدستوري، والإصلاحات السياسية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق توافق وطني شامل.

من المقرر أن تقوم اللجنة بجولات في المحافظات السورية لاختيار ممثلين يعكسون تنوع المجتمع السوري، مع التأكيد على عدم التمييز الطائفي أو العرقي في عملية الاختيار. 

يأتي هذا التشكيل في إطار الجهود المبذولة لتحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا بعد أكثر من عقد من النزاع.

ومع ذلك، أثار تشكيل اللجنة بعض الانتقادات، حيث أشار بعض المراقبين إلى غياب التمثيل الكافي للتنوع العرقي والديني في سوريا، مع هيمنة الشخصيات ذات الخلفية السنية المرتبطة بالرئيس المؤقت أحمد الشرع أو "هيئة تحرير الشام". 

كما أعرب السياسي الكردي البارز، صالح مسلم، عن مخاوفه من أن تكون اللجنة مكونة من لون سياسي واحد، مما قد لا يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري.

يُذكر أن اللجنة ستعمل على تنظيم المؤتمر وضمان شمولية وعدالة العملية الحوارية، مع اختيار المشاركين بناءً على خبراتهم وتأثيرهم في المجتمع.