أهدروا 102 مليون جنيه.. إحالة مسؤولين بأوقاف الإسكندرية للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، 18 متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بهيئة الأوقاف ومنطقة أوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت تورطهم في مخالفات مالية وإدارية جسيمة تسببت في إهدار 36 مليون جنيه من المال العام، بالإضافة إلى عدم تحصيل 66 مليون جنيه مستحقات مالية للهيئة لدى الغير، إلى جانب عدة مخالفات أخرى.  

بداية التحقيقات

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة، شكوى مقدمة من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية بهيئة الأوقاف، والتي تضمنت وجود تجاوزات مالية وإدارية خطيرة، في إدارة حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية.  

التفتيش المالي

وبناءً على الشكوى، تولى عصام هويدي، رئيس النيابة، التحقيقات تحت إشراف المستشار محمود عبد الحليم - مدير النيابة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة من الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بهيئة الأوقاف، لفحص المخالفات، بالإضافة إلى لجنة فنية أخرى من وزارة الزراعة لتحديد التكلفة الفعلية لزراعة الفدان والجهة المختصة بتقديرها.  

وكشفت التحقيقات الموسعة، ثبوت مسؤولية المتهمين - كلٌ حسب موقعه الوظيفي - في إهدار مبلغ 36 مليون جنيه من المال العام، وذلك بسبب: 

- المبالغة في تقدير تكلفة زراعة الفدان، حيث تم طرح أراضٍ للإيجار بحق الانتفاع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية دون الرجوع للجهات المختصة، مما أدى إلى خصم هذه المبالغ من أرباح الدولة دون مبرر.  

- التقاعس عن تحصيل 66 مليون جنيه مستحقات مالية للهيئة لدى الغير، ورغم أنه تم سداد 30 مليون جنيه خلال التحقيقات، إلا أن المبلغ المتبقي لا يزال يمثل خسارة ضخمة للمال العام.  

- عدم تجديد 659 عقد إيجار، مما تسبب في فقدان إيرادات كان يمكن أن تعود على الهيئة.  

- عدم طرح مساحة 106 أفدنة للاستغلال، ما أدى إلى وجود عجز في المساحات المزروعة وتأثير مباشر على العوائد المالية للأوقاف.  

إجراءات النيابة 

بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات وما توصلت إليه اللجان المختصة، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.