محمد علي خير: الحكومة تضع خطة انتقالية لزيادة الإيجارات القديمة

قال الإعلامي محمد علي خير، إن الإيجار القديم في مصر مشكلة مستمرة منذ حوالي ثلاثين إلى أربعين عامًا على الأقل، مشيرا إلى أنه في البداية، كان هناك نظام للإيجار في الأفدنة الزراعية وتم حل هذه المشكلة منذ حوالي عشرين عامًا، وكانت الأمور أسهل، ولكن مع دخولنا في مشكلة الإيجار القديم للشقق السكنية والعقارات والمحلات التجارية، أصبحت الأمور معقدة للغاية.

خطوات جادة في هذا الملف

وأضاف خير خلال برنامجه “الملخص”، أن الحكومات السابقة لم تكن قادرة على اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف، حيث كانت تجلس مع المستأجرين وتقول لهم: “معكم حق، لا يمكن إخراجكم من هذه الوحدات، أنتم دفعتم إيجارات توازي تكلفة الشقق التي تقيمون فيها”، وفي المقابل، كانت الحكومة تجلس مع الملاك وتقول لهم: "معكم حق أيضًا، فالمستأجرون يدفعون مبالغ زهيدة"، إلى أن صدر حكم المحكمة الدستورية الشهير في العام الماضي.

وواصل، الحكم كان يتعلق بالقانون رقم 136 لسنة 1981، الذي تم تعديله ليفتح الباب لزيادة قيمة الإيجار طبقًا لهذا القانون فقط، موضحًا أن إجمالي الوحدات العقارية في مصر التي ينطبق عليها مصطلح "الإيجار القديم" يشكل 7% فقط من إجمالي السوق العقاري في مصر.

ثلاثة أنواع من الإيجار القديم

وأكمل “بمعنى أنه لا نتحدث عن موضوع يشكل 20 أو 30 أو 40% من السوق العقاري في مصر، كما أن هناك ثلاثة أنواع من الإيجار القديم: النوع الأول يتعلق بالمقرات الحكومية التي تؤجرها بعض المصالح الحكومية، الثاني يتعلق بالمحلات التجارية، خاصة في وسط البلد، بينما الثالث يتعلق بالشقق السكنية”.

وأوضح أنه بالنسبة للمقرات الحكومية، فبمجرد صدور القانون، ستنفذه الحكومة مباشرة وتزيد الإيجار، أما بالنسبة للمحلات التجارية، فإن التعديل سيكون أسهل، لأنه في النهاية المحل يحقق دخلا وبالتالي يمكنه تحمل الزيادة في الإيجار.

الجزء الصعب

واستدرك “لكن الجزء الصعب يتعلق بالإيجارات السكنية، حيث يوجد مستأجرون في شقق كبيرة، تكون 200 أو 300 متر في مناطق راقية مثل جاردن سيتي، ويدفعون إيجارًا ضئيلًا، مثل 12 جنيهًا، ومن المهم أن نوضح أنه لا يوجد في العالم ما يسمى “عقد إيجار يورث”، هذا النظام كان قائمًا في مصر في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات”.

وواصل “أروي هذه القصة لأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد تحدث عن هذا الموضوع وأوضح أن الحكومة لن تطبق أي زيادات في الإيجارات القديمة دون فترة انتقالية، ما يعنيه ذلك هو أن القانون سيتم تطبيقه بزيادة معينة في الإيجار بنسبة معينة، ولكن على فترة انتقالية تمتد لعدة سنوات، ربما ثلاث سنوات، بمعنى آخر، سيكون لدى المستأجرين الوقت للتكيف مع الزيادة ولن يكون هناك زيادات مفاجئة”.

الفئات غير القادرة على تحمل الزيادة المفاجئة

وأشار إلى أن الحكومة أكدت أنها ستراعي الفئات غير القادرة على تحمل هذه الزيادة المفاجئة، خاصة أولئك الذين يسكنون في شقق تدفع إيجارات منخفضة للغاية، مثل الأشخاص الذين يدفعون 5 جنيهات، وفجأة سيجدون أنفسهم أمام إيجار مرتفع قد يصل إلى 500 جنيه.

وتابع أن الحكومة قالت إنها ستراعي هذه الفئات عبر إنشاء صندوق للمساعدة أو آلية مشابهة لتخفيف الأعباء عنهم.

وواصل “حاليًا يعمل رئيس الوزراء على إعداد خطة تنفيذية لقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، وهي خطة تخضع لحوار مجتمعي، مما يعني أن الأمور لن تُحسم في يوم وليلة، ولكن بشكل عام، من الواضح أن الوضع القائم لن يستمر، وسيتم تطبيق زيادات في الإيجارات”.