كواليس وأسرار من داخل إمبراطورية "خط أسيوط".. فيديو وصور

أسدل الستار على أخطر العناصر الإجرامية في أسيوط، محمد محسوب، المعروف بلقب "خط الصعيد"، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن استمرت لثلاثة أيام في قرية العفادرة بأسيوط. 

أسفرت المواجهات عن مقتل محسوب، مما أدى إلى القضاء على إحدى أخطر البؤر الإجرامية في الصعيد.

عمليات تمشيط وتفكيك القنابل

بعد السيطرة على البؤرة الإجرامية، فرضت قوات الأمن حصارًا مشددًا على القرية، وأغلقت جميع مداخلها ومخارجها. 

تم تنفيذ عمليات تمشيط لتفكيك القنابل التي كان يستخدمها "خط الصعيد" في مقاومة القوات الأمنية، وضمان عدم وجود أي تهديدات أخرى في المنطقة.

جذور القضية بدأت في 2011

ترجع بداية قضية "خط الصعيد" إلى عام 2011، حيث استغل محمد محسوب حالة الانفلات الأمني بعد ثورة يناير، ليشكل بؤرة إجرامية في أسيوط متخصصة في تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة. 

ورغم محاولات أمنية متكررة للقبض عليه، كانت الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة تجعل من الصعب تحديد مكانه أو القضاء عليه.

التهديدات المستمرة من "خط الصعيد"

كان محسوب يظهر من وقت لآخر في بث مباشر داخل منزله، مهددًا كل من يقترب منه. ومع ازدياد جرائمه وتمدد نفوذه في المنطقة، جاء القرار الأمني الحاسم لإنهاء تهديده بشكل نهائي، وهو ما أسفر عن تنفيذ العملية الأمنية التي أسفرت عن مقتله.

أنشطة إجرامية متنوعة

بحسب التحقيقات، كانت البؤرة الإجرامية التي يقودها محسوب تمارس أنشطة شتى تشمل تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالإضافة إلى فرض السيطرة على الأهالي. 

واستخدمت المجموعة المسلحة المناطق الجبلية للاختباء، كما قامت بتشييد مبنى محصن بالخنادق والدشم داخل القرية.

تفاصيل العملية الأمنية ومصادرة الأسلحة

بعد تقنين الإجراءات الأمنية، تحركت قوة أمنية كبيرة من قطاع الأمن المركزي لمداهمة الموقع، إلا أن المسلحين بادروا بإطلاق نيران كثيفة مستخدمين قذائف آر بي جي، قنابل F1، وبنادق آلية، كما قاموا بتفجير أسطوانات غاز لإعاقة تقدم القوات. 

وردت القوات الأمنية على مصادر النيران، مما أسفر عن مصرع جميع عناصر البؤرة الإجرامية.

مصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر

نتيجة العملية، تم ضبط كميات ضخمة من الأسلحة، ومنها:

• قذائف آر بي جي.
• 2 جرينوف.
• 73 بندقية آلية.
• رشاش متعدد.
• 11 بندقية خرطوش.
• 62 فرد محلي الصنع.
• 8 قنابل F1.

كميات ضخمة من الذخيرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.