6.5 تريليون جنيه تُسحب من السوق.. ما خطة البنك المركزي؟

سحب البنك المركزي المصري، فائض سيولة بقرابة 6.5 تريليون جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، قبل يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك لحسم مصير أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي الأول في 2025

وتستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لعقد أول اجتماعاتها خلال عام 2025، بعد غد الخميس ، لمناقشة مستجدات السياسة النقدية أنهت اجتماعها في يوم الخميس 26 ديسمبر الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات 27.25%،28.25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

سحوبات المركزي

ومنذ اجتماع البنك المركزي الأخير في 2024، قبل 8 عطاءات بنحو 6.54 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 639.150 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 31 ديسمبر، بعد تثبيت أسعار الفائدة، وحصل على سيولة بقيمة 1.145.850 تريليون جنيه في ثاني العطاءات يوم 8 يناير الماضي، وسحب في 14 من الشهر نفسه نحو 680.300 مليار جنيه، ثم حصل على 964,400 مليار جنيه، في 21 يناير، قبل أي يسحب في 28 يناير، نحو 533,050 مليار جنيه، ثم حصل على 967,450 مليار جنيه في 4 فبراير الحالي، وفي يوم 11 من الشهر الجاي سحب المركزي من البنوك ضمن عمليات السوق المفتوحة، قرابة 567,450 مليار جنيه، قبل أن ينهي سحوباته قبل اجتماعه المرتقب، بسحب 1,051,300 تريليون جنيه اليوم.

السوق المفتوحة

في أبريل 2024، أجري البنك المركزي المصري تعديلات جديدة على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة بهدف تحسين إدارة السيولة النقدية وتعزيز استقرار السوق المصرفي.

وشملت التعديلات تطبيق آلية جديدة لقبول العروض في العمليات المفتوحة، حيث تبنى البنك سياسة تقبل جميع العروض التي تستوفي الشروط المحددة، وهذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التوازن في السوق والحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والذي يُعرف بـ "الكوريدور".

وكما ركز البنك المركزي على تعزيز استخدام آلية الودائع الأسبوعية كأداة رئيسية لضبط السيولة.. تساهم هذه الآلية في امتصاص الفائض النقدي لدى البنوك، ما يساعد على تقليل حجم المعروض النقدي للجنيه المصري في السوق.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من الجهود المستمرة للبنك المركزي المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويسهم في التحكم في معدلات التضخم.

توقعات أسعار الفائدة 2025

من جانبها، قالت كبيرة محللي الاقتصاد في CI كابيتال سارة سعادة، إن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بحدود 100 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يشهد فبراير الحالي تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم بتأثير سنة الأساس (مقارنة قراءة التضخم لشهر ما بما كانت عليه في الشهر المماثل من العام السابق).

وتوقعت سعادة، أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار العام بواقع 500 نقطة أساس.

من جانبه، أوضع الخبير المصرفي، عز الدين حسنين، أن اتجاه البنك المركزي صوب تثبيت أسعار الفائدة يعد السيناريو الأقرب في ضوء عوامل عدة أبرزها المخاوف المتعلقة بعودة معدلات التضخم عالميًا للصعود حال اتساع نطاق الحرب التجارية التي تخوضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة؟

وأضاف أن البنك المركزي بحاجة لتوخي الحذر عند خفض الفائدة، لا سيما في ضوء توقعات أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت الفائدة واستمرار التوترات الجيوسياسية إقليميًا الأمر الذي قد يضغط على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر للسوق المحلية.