التخطيط: نعمل على حوكمة الاستثمارات وكبح التضخم

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن الحكومة تعمل على مجموعة من السياسات المتناسقة من أجل ضبط أوضاع المالية العامة، وحوكمة الاستثمارات لتمكين القطاع الخاص والحد من التضخم.

 النمو العالمي 

وتوقعت المشاط، خلال مشاركتها في منتدى دافوس 2025، أن النمو العالمي سيسجل نحو 3.3% في العام الجاري والمقبل، وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%.

وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى توقعات تحسن النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطؤ الذي تواجهه أوروبا والدول النامية.

واستعرضت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام.

النمو المستدام

وقالت المشاط إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية، ساهمت في الحد من معدلات النمو، خاصة في الدول النامية والناشئة.

وأوضحت أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار.

 استدامة الاقتصاد

وأكدت أن التنويع الاقتصادي، يعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، عبر التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة.

ومع ذلك، يتطلب ذلك التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني، بما يتماشى مع احتياجات السوق.

ولفتت المشاط إلى أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري، ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن.

واختتم بالتشديد على وجوب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.