شركات الطاقة الأجنبية تتلقى مستحقاتها بانتظام.. كم سددت مصر؟

أكدت شركة ثيسيان إنرجي، إحدي شركات الطاقة الإقليمية والعالمية، العاملة فى مصر، التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الخطة التي وضعتها لسداد المستحقات المالية المتأخرة لشركات الطاقة الأجنبية بشكل منتظم، منذ سبتمبر 2024.

وفي 28 أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتسوية مستحقات الشركات الأجنبية.

إجراءات جديدة

وشملت تلك الإجراءات السماح للشركات الأجنبية بتصدير حصة إضافية من الإنتاج الجديد للغاز الطبيعي، تتجاوز الحصص المقررة حاليًا.

وتهدف تلك الخطوة إلى تحقيق عائدات إضافية، يتم استخدامها في سداد جزء من المستحقات المالية المتأخرة لتلك الشركات لدى الحكومة المصرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"ثيسيان إنرجي"، توني هاوارد، في تصريحات على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2025”، المقام في القاهرة، أن الحكومة المصرية وضعت أيضًا إطارًا واضحًا يضمن استرداد 100% من عائدات الاستثمارات الجديدة لتلك الشركات.

ولفتت إلى أن ذلك القرار يعد حافزًا مهمًا لجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في توفير المزيد من الطاقة لمصر وتحقيق آلية فعالة لاسترداد المستحقات المتأخرة.

وأوضح هاوارد أن قطاع الغاز يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، سواء في مصر أو على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي سيستمر في النمو بشكل قوي خلال الفترة المقبلة.

مستحقات الشركات الأجنبية

من جانبه أكد نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، مدحت يوسف، أن الاستمرار في سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية يُساهم بشكل كبير في استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد، كما يعمل على حل أزمة الغاز التي تعاني منها مصر.

وفي 4 يناير الجاري، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز.

وسددت الحكومة حتى نوفمبر 2024، قرابة 3.5 مليار دولار، من إجمالي متأخرات الشركات الأجنبية، البالغة 4.5 مليار دولار، بعدما تجاوزت عتبة الـ6 مليارات دولار بنهاية 2023.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن تراكم تلك المستحقات خلال العامين الماضيين كان نتيجة لتراجع احتياطي النقد الأجنبي، ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد.

وأشار يوسف إلى أن ربط مستحقات الشركات الأجنبية بزيادة الإنتاج، يُعد خطوة تحفيزية تشجع تلك الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع التنمية، ما سينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج ويعزز من تحقيق أهداف القطاع النفطي.

إنتاج مصر من الغاز

ويشار إلى أن إنتاج مصر الغاز، سجل تراجعًا مؤخرًا، ليصل إلى 4.6 مليار قدم مكعب، في ظل احتياجات تُقدر بـ6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما دفع الحكومة إلى استيراد أكثر من 32 شحنة خلال الصيف الماضي.

كما أظهرت بيانات حكومية أن إنتاج مصر من الغاز انخفض بنسبة 11.5% خلال عام 2023، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016.