خلال 2024.. المصريون اقترضوا 61.3 مليار جنيه تمويلًا استهلاكيًا

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة بمقدار 29.6% في قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات المزاولة للنشاط خلال العام الماضي.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، إن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات ارتفع خلال العام الماضي إلى 61.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023.

التمويل الاستهلاكي تجاوز المستهدف

وتجاوزت قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 2024، مستهدفات استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية لرفع قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026. 

وأوضح فريد في بيان، أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يشار إلى أن التمويل الاستهلاكي يقصد به أي نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي المصري.

وخلال أكتوبر الماضي، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف قبول طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، مع استثناء أية شركة أو جهة راغبة في مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.

تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وكشفت الهيئة في بيانها، نمو قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الممنوح من الشركات والجمعيات المزاولة للنشاط والمعتمدة منها خلال 2024 بقرابة 41%، لتسجل 80.5 مليار جنيه مقارنة بـ 57.1 مليار جنيه خلال 2023. 

وأوضح البيان أن عدد المستفيدين من هذه التمويلات خلال 2024 بلغ نحو 3.7 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.8 مليون مستفيد في 2023، بمعدل انخفاض بلغ 2.3%.