خبراء: “الذهب والدولار” سبب خفض حد السحب اليومي بالبنوك

وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصري على تطبيق القرار الصادر في 25 أغسطس 2022 الخاص بإلغاء جميع الاستثناءات، التي كان يحصل عليها بعض الأفراد، والخاصة بالحد الأقصى للسحب اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته، والبالغ 150 ألف جنيه.

وأشار المركزي في توجيهاته للبنوك العاملة بالسوق المصري، إلى أنه حال إصرار العميل على صرف “الشيك الذي تتعدى قيمته الـ150 ألف جنيه نقدًا" يُرفض بعبارة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري.

هذه التعليمات سارية حاليًا دون تعديل، والتي تنص على أن الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه.

الذهب والدولار

في هذا السياق، أكد كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال، الدكتور هاني جنينة، أن توجيه البنك المركزي على تشديد تطبيق الحد الأقصى للسحب اليومي، يأتي بعد استخدام بعض الأفراد والشركات العاملة في السوق المصري هذه الأموال، باستثمارها في الذهب الذي شهد ارتفاعاً قياسية في الفترة الماضية، علاوة على شراء الدولار من السوق السوداء، والذي وصل إلى أكثر من 72 جنيهًا للدولار الواحد.

تقليل التضخم

ومن جانبه أكد عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، والخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن إعادة التشديد على التعليمات الصادرة في 25 أغسطس 2022، الخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، سيعمل على الحد من عمليات السحب النقدي، وتقليل معدلات التضخم التي واصلت الجنون في الفترة الحالية، والناجمة عن زيادة الطلب، ويرغب البنك المركزي ألا تكون ناجمة أيضًا عن زيادة في العرض.

وأضاف شوقي، أن هناك عمليات سحب يقوم بها المواطنين، للتوجه لشراء مدخرات من الذهب والدولار، لذلك يسعى البنك المركزي المصري لتقليل السيولة في العملة المحلية، للحد من هذه العمليات.

خفض السيولة النقدية

في سياق متصل، أكد أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن المركزي احتاط من زيادة عمليات السحب النقدي التي يقوم بها عدد المواطنين في هذه الساعات، وتخفيض السيولة النقدية في السوق المصري، والتي تعتبر إحدى الآليات من أجل خلق حالة من الركود وتقليل عمليات الشراء، التي تساعد على خفض التضخم أو تراجع السلع والخدمات، التي ارتفعت إلي أكثر من 100% في الفترة الحالية.

وأشار حسانين، إلى أن هذه الآلية يتم استخدامها بعض الدولة المتقدمة للحد من التضخم، دون أن يكون هناك قرار بارتفاع في سعر الفائدة.