التمويل العقاري يتعافى بقوة.. الطلب المحلي كلمة السر

يواصل قطاع التمويل العقاري نموه القوي مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي على امتلاك العقار كمحزن للقيمة واحتياج إنساني مستمر بفعل طبيعة التركيبة السكنية لمصر. 

وأظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية أن شركات التمويل العقاري التابعة لرقابتها ضخت خلال العام الماضي تمويلات بقرابة  25.5 مليار جنيه لعملائها ارتفاعًا من 10.4 مليار جنيه خلال 2023، ما يعكس زيادة بقرابة 145% على أساس سنوي. 

تعافي قطاع التمويل العقاري 

وتمكن قطاع التمويل العقاري خلال العام الماضي من تجاوز مستهدفات هيئة الرقابة المالية الرامية لرفع محفظة التمويل العقاري إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026، بعد أن تراجع العام الماضي بنحو 30% من مستوى 13.4 مليار جنيه. 

من جانبه أوضح أستاذ الاقتصاد الخبير العقاري الدكتور ماجد عبدالعظيم، أن النمو القوي لقطاع التمويل العقاري يعكس ارتفاع شهية المصريين لتملك العقارات رغم استمرار ارتفاع أسعاره بزيادة وصلت إلى 100%، الأمر الذي جعل من الصعب على الكثيرين تملك العقار عبر الشراء النقدي “الكاش” ودفعهم للبحث عن خيارات أخرى.

وتابع: من بين هذه الخيارات التمويل العقاري عبر الشركات أو البنوك التي تتيح تمويلات لهذا القطاع ، لافتا إلى أن التمويل العقاري بات حلًا مناسبًا لمواجهة ارتفاع أسعار العقار وتوفير السيولة اللازمة لتملكه، وهذا يفسر القفزة التي سجلها القطاع خلال 2024، فضلا عن التأثير الإيجابي لاتجاه  الدولة لتبسيط القوانين التي تنظم عمل الشركات العاملة في هذا القطاع. 

تطور تشريعي 

وقال عبدالعظيم إن من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم 148 لعام 2001، لتصبح أكثر دعما للقطاع وتسهم في زيادة حجمه، إذ أضاف بعض التعديلات لرفع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل العقاري مع ضمان حقوق الشركات العاملة في القطاع، إذ ينص على أن تكون عقود التمويل تشمل 3 أطراف هي العميل وشركة التمويل والمطور العقاري، لضمان حقوق جميع الأطراف.

وأكد أن ارتفاع عقود التمويل العقاري خلال 2024 مؤشر على استمار ارتفاع الطلب على العقار رغم زيادة أسعاره ما يدحض سيناريو الفقاعة العقارية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصريين يعتبرون العقار ملاذًا آمنًا ومخزنًا لقيمة أموالهم كما أنه وعاء استثماري هام إذ يدر عائدًا لحائزيه حال تأجيره ما يجعله مصدرا دائما للدخل طوال فترة تملكه.

فيما أوضح الخبير العقاري المهندس عبدالمجيد جادو، أن ارتفاع الطلب على التمويل العقاري يحركه في تراجع القدرة الشرائية لغالبية المواطنين واستمرار نمو الطلب المحلي على العقار في دولة غالبية تركيبتها السكنية من الشباب، ويظل المسكن احتياج إنساني أساسي ومستدام. 

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات المستمر منذ العام الماضي، من المتوقع أن يقابله توسعًا في نشاط التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، مع حقيقة أن صناعة العقار تعد قطاعًا حيويًا يحرك التنمية الاقتصادية ويوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.