هل يجوز للمرأة تناول عقاقير لمنع الدورة الشهرية من أجل صيام رمضان؟

مع دخول شهر رمضان المبارك، تتزايد تساؤلات المسلمين حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام، ومن بين الأسئلة المتكررة التي تشغل بال العديد من النساء، تناول عقاقير لمنع الدورة الشهرية من أجل الصيام في رمضان، حتى يتسنى لهن صيام الشهر الكريم كاملًا دون انقطاع. 

فهل يجوز شرعًا استخدام هذه الوسائل الطبية؟ وهل يؤثر ذلك على صحة المرأة؟ وما رأي دار الإفتاء المصرية في هذا الأمر؟

ولطالما حرص الإسلام على التيسير والتخفيف عن المسلمين، خاصة فيما يتعلق بالعبادات التي قد تتأثر بالحالة الصحية والجسدية للإنسان، ومن ذلك الصيام. 

وتوضح "تليجراف مصر" خلال السطور التالية هل يجوز للمرأة تناول عقاقير لمنع الدورة الشهرية من أجل الصيام فى رمضان؟

استعمال العقاقير الطبية

في هذا السياق، أكدت دار الإفتاء، أنه  لا مانع شرعًا من استعمال العقاقير الطبية التي تمنع نزول الحيض إذا كان ذلك بمعرفة الطبيب ولا يترتب عليه ضررٌ بصحة المرأة، مضيفة أن الخضوع لمراد الله بترك الأمر يجري على ما قدَّره من حيضٍ ووجوبِ الإفطار بسببه أثوبُ لها وأعظمُ أجرًا.

وأضافت الإفتاء في فتوي لها عبر موقعها الرسمي، أنه من الأحكام الثابتة في الشرع أن المسلمة يجب عليها الفطر في رمضان إذا جاءتها الدورة الشهرية؛ إذ أن الفطر يناسبها في حالات الإعياء والاضطرابات الجسدية التي تصاحب الحيض.

تخفيف من الله

وواصلت، لذلك أوجب الشرع عليها الإفطار، وهذا تخفيف من الله تعالى ورحمة منه سبحانه، وما يفعله كثيرٌ من النساء من أكل شيءٍ قليلٍ جدًّا أو شرب بعض السوائل ثم الإمساك بقية اليوم هو أمرٌ مخالفٌ لِحكمة الشرع الشريف في التخفيف عليها والحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية، والمطلوب منها أن تُفطر بشكل طبيعي في فترة حيضها ولا حرج ولا لوم عليها؛ لأنها ستقضي هذه الأيام، حسبما جاء في حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ" متفقٌ عليه.

وتابعت: “أما استعمال العقاقير والحبوب التي تؤخر الحيض إلى ما بعد رمضان، والتي تتيح للنساء إتمام الشهر كله بغير انقطاع، فلا مانع منه شرعًا، ويصح منها الصوم، ويجوز لها اللجوء إلى هذه الوسيلة بشرط أن يقرر الأطباء أن استعمال هذه الحبوب لا يترتب عليه ما يضر بصحة المرأة عاجلًا أو آجلًا، فإن ترتب على استعمالها ضررٌ فهي حرامٌ شرعًا؛ لأن من المقرر شرعًا أنه لا ضرر ولا ضرار، وحفظ الصحة مقصدٌ ضروريٌّ من مقاصد الشريعة الإسلامية”.

أثوَب لها

ولفتت إلى أنه ومع أن استخدام هذه الوسيلة جائزٌ شرعًا، إلا أن وقوفَ المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعَها لما قدَّره الله عليها من الحيضِ ووجوبِ الإفطار أثناءه أَثْوَبُ لها وأعظَمُ أجرًا.