أزمة جديدة تهدد عصام صاصا بالسجن أو الشطب من نقابة الموسيقيين

يواجه مؤدي المهرجانات عصام صاصا أزمة قانونية قد تصل به إلى الحبس أو الشطب من سجلات نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد أن تقدم المحامي أيمن محفوظ، بصفته وكيلاً عن منتجة شهيرة، بشكوى رسمية ضده، متهمًا إياه بعدم تنفيذ تعاقداته الفنية، رغم استلامه مبالغ مالية كبيرة.

تضمنت الشكوى أن صاصا تعاقد مع المنتجة على تقديم عدد من الأغاني وتصويرها، وتم الاتفاق على مواعيد محددة للتسجيل، إلا أنه لم يلتزم بالحضور أو تنفيذ التعاقد، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمنتجة، التي أكدت أنه رفض رد الأموال أو تعويضها عن الضرر.

الإجراءات القانونية والتحركات النقابية

أوضح المحامي أيمن محفوظ أن نقابة المهن الموسيقية مسؤولة عن النظر في النزاعات بين الفنانين وأصحاب الأعمال، وذلك وفقًا للمادة 52 من قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، التي تمنح النقابة سلطة التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.

وأشار محفوظ إلى أنه لم يقتصر على تقديم شكوى للنقابة فقط، بل قام أيضًا بعدة تحركات قضائية، تضمنت إنذار عصام صاصا قانونيًا، بالإضافة إلى الاستناد إلى المواد 60 و61 و62 من قانون النقابة، التي تجيز ملاحقة المخالفين قانونيًا دون تعارض مع الدعاوى المدنية أو الجنائية.

عقوبات محتملة ضد عصام صاصا

أكد محفوظ أن تصرفات صاصا تضر بكرامة الموسيقيين وتخالف أخلاقيات المهنة، وهو ما يمنح النقابة الحق في توقيع عقوبات تأديبية بحقه، والتي قد تشمل:

• لفت النظر أو الإنذار في حالة تجاوبه مع التحقيقات.
• إيقافه مؤقتًا عن ممارسة النشاط الفني لحين تسوية النزاع.
• شطبه نهائيًا من سجلات النقابة إذا ثبت تعمده الإضرار بالطرف الآخر.

مطالب الشكوى الرسمية

طالب المحامي أيمن محفوظ نقابة الموسيقيين بسرعة التحقيق في الواقعة، واستدعاء عصام صاصا لجلسة رسمية لإلزامه بتنفيذ تعاقداته أو توقيع عقوبات بحقه، تتضمن:

• إجباره على إعادة الأموال التي حصل عليها دون تنفيذ الاتفاق.
• اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه تصل إلى الشطب النهائي.
• تحريك دعوى قضائية ضده بتهمة الإخلال بالتعاقد والإضرار المالي بالمنتجة.