تزوير شهادات.. نكشف بالمستندات تفاصيل قضية فساد كبرى في نقابة الأطباء

توصلت “تليجراف مصر” لمستندات تكشف فضيحة كبرى تهز الأوساط الطبية بعد تزوير طبيب لعدد من الشهادات في تخصصات عدة تشمل الجراحة العامة، التخدير، وجراحة التجميل والحروق، الأمر الذي يفتح باب السؤال أين دور نقابة الأطباء من الأمر وهل من تحرك لإنهاء هذه الفوضى؟

المستندات التي حصلت عليها "تليجراف مصر"، تفتح مجالًا للسجال والنقاش حول مصداقية السجلات الطبية بالنقابة العامة للأطباء، وعلاقة ذلك بمدى سلامة المرضى.

تفاصيل الواقعة تعود إلى طبيب تم قيده بالنقابة عام 2015، ثم تقدم في يناير 2020 للقيد كأخصائي جراحة عامة بعد حصوله على ماجستير الجراحة العامة من جامعة الأزهر في أبريل 2019، ثم تقدم لقيده كأخصائي تخدير وعناية مركزة في يناير 2021، مستندًا إلى ماجستير التخدير والعناية المركزة من جامعة الأزهر، دور أبريل 2020.

وفي سبتمبر 2023، تم قيد الطبيب كأخصائي جراحة تجميل وحروق، معتمدًا على شهادة خبرة من مستشفى زايد التخصصي في أغسطس 2023، دون انتظار رد الدراسات العليا بجامعة الأزهر.

من جانبه قال عضو سابق بمجلس نقابة الأطباء، إن الأنظار تتجه إلى مجلس النقابة الحالي، حيث يواجه النقيب وأعضاء هيئة المكتب، المكونة من الدكتور محمد فريد، الأمين العام، والدكتور أبو بكر، أمين الصندوق، وخالد أمين، الأمين المساعد، اتهامات بعدم التحقق من صحة الشهادات قبل تسجيل الطبيب، وهو ما يثير شبهات فساد تتطلب تدخلًا قانونيًا عاجلًا.

وأضاف العضو السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه أن القضية تستوجب اتخاذ خطوتين أساسيتين هما؛ إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في واقعة التزوير واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطبيب حال ثبوت الجريمة.

والخطوة الثانية؛ إحالة رئيس قسم السجلات إلى المحكمة العمالية للفصل، نظرًا لمسؤوليته المباشرة عن تسجيل الطبيب دون التحقق من صحة مؤهلاته.

وكشف العضو السابق، عن مفاجأة عندما واجه الطبيب اتهامات بالتزوير، اتهم النقابة ذاتها بالتلاعب في ملفه، ولولا وجود مستندات تكشف تلاعبه، لكان قد حصل على تعويض بالملايين.

وتابع العضو السابق، أن هذه القضية تثير تساؤلات حول مدى التزام مجلس النقابة الحالي بحماية حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء، كما تتصاعد الدعوات إلى النقيب الحالي ومقرر لجنة المنشآت، الدكتور أبو بكر القاضي، للتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية العادلة، بعيدًا عن أي مجاملات أو اعتبارات شخصية، حفاظًا على نزاهة العمل النقابي وسمعة المهنة الطبية.

وأشار العضو السابق، إلى أنه بصدد تقديم بلاغات رسمية ضد المجموعة الحالية في النقابة حال عدم تحركها حيال الأمر، كونها متهمة بالتستر على جريمة تزوير تهدد سلامة المنظومة الصحية.

طبيب مسجل كأخصائي بشهادة دبلوم

وأضاف عضو مجلس النقابة السابق، أن هذه الواقعة ليست الأولى التي تكشف عن خلل في نظام التسجيل بالنقابة، فقد سبق اكتشاف طبيب مسجل كأخصائي تخدير بشهادة دبلوم تخدير من الأزهر، وعندما تم التحقيق، تبين أن الشهادة مزورة، وأن الطبيب كان ممارسًا عامًا وقت الواقعة.

وكان الطبيب المذكور في السطور الأخيرة قد تسبب في شلل دماغي لطفل خضع لعملية استئصال اللوزتين، ولم يتم اكتشاف التزوير إلا بعد سنوات، مما أدى إلى ضياع حقوق المريض.

وفي واقعة أخرى، تم اكتشاف تزوير شهادة طبيب مسجل كأخصائي جراحة، وعند البحث عن أصل ملف تسجيله، تبين أنه مفقود من السجلات. 

من جانبه قال أمين عام صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبوبكر القاضي، إن النقابة خاطبت المجلس الأعلى للجامعات منذ عامان، للحصول على بيانات البكالوريوس والدراسات العليا منعا لوقائع التزوير، إلا أنها لم تتلق ردًا أو استجابة بعد، لافتا الي الحفاظ علي سرية البيانات في النقابة.

وأوضح القاضي، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أن النقابة يتردد عليها الكثير من الأطباء راغبي الترقي، ولا يتبين كون الشهادة مزورة من عدمه إلا في حالة وجود تواريخ متقاربة أو وجود أختام باهتة.

أضاف أمين عام صندوق النقابة، أن النقابة أحالت  واقعة ذلك الطبيب المتهم  بالتزوير، إلى لجنة آداب المهنة، التي قامت بدورها مع هيئة المكتب الي تحويله الي النيابة العامة للبت في واقعة التزوير،  مع توقيع عقاب مهني من لجنة آداب المهنة.