زاهي حواس يعاتب مصطفى بكري بعد تقديمه طلب إحاطة: كنت كلمني الأول

علق عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، على طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، الموجة لوزير السياحة والآثار، يتهمه فيه بتحطيم أحد التماثيل في منطقة سقارة.

وأكد حواس لـ"تليجراف مصر"، أن ما حدث خلال الاكتشاف الأثري في سقارة، أمر طبيعي وعلمي ومن الوارد حدوثه، موضحا أنه تم اكتشاف التمثال في سقارة الذي يعود إلى عهد الأسرة الخامسة من عصر الدولة القديمة، وكان بداخله شيء مغلق، ولا بد من فتحه لكي يتم ترميم، وأثناء فتحه تم كسر جبس بالتمثال، ولكن تم إعادته كما كان.

وأضاف: “أنا شغال في الحفريات بقالي 50 سنة، ودي حاجة طبيعية تحصل، الموضوع لا يوجد به أي خطأ علمي، ووارد إن يحصل ده في الحفاير، والنائب مصطفى بكري غلطان إنه يقدم استجواب، الأمر مش محتاج ده كان يكلمني”.

وتقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير السياحة والآثار حول تحطيم أحد التماثيل.

وقال بكري في طلب الإحاطة، حول تحطيم أحد التماثيل في منطقة سقارة السياحية، ومدى مسؤولية البعثة المسؤولة عن الاكتشاف عن ذلك: “فوجئ الرأي العام المصري بفيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعلن عن اكتشاف أثري كبير في إحدى منابر سقارة، حيث يعود هذا التمثال إلى عهد الأسرة الخامسة من عصر الدولة القديمة، أي منذ نحو 4300 سنة تقريبا”.

وتابع: "لقد كانت المفاجأة أنه وأثناء هدم واجهة النيش الحائطي بالقادوم، بواسطة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المعروف، قام بكسر النقبة البيضاء التي يرتديها التمثال، وتحديدًا في الجزء الأسفل منه".

وأضاف: "علما بأن المادة 42 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تنص على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا".

وقال بكري: "ما حدث يعد جريمة في حق الآثار المصرية، ومع ذلك لم يحدث أي رد فعل من الأمانة العامة للأثار، كما لم يكشف النقاب حتى الآن عن تقرير مفتش الآثار المرافق للبعثة، ونفس الأمر بالنسبة لبقية المسئولين عن الأثار في الجيزة وسقارة واللجنة الدائمة، دون حتى معرفة اسم البعثة التي كان منوطا بها بالتنقيب وعما إذا كانت قد حصلت على إذن من الجهات المعنية".

واختت: "لكل ذلك أتقدم بطلب الإحاطة العاجل الموجه إلى وزير السياحة والآثار لمعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها، وعما إذا كانت البعثة التي قامت بعملية الاكتشاف قد حصلت على التراخيص القانونية للحفر والاكتشاف".