"منصة مصر الصناعية" تطرح 2172 قطعة أرض

تعبيرية

A . .A

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق المهندس كامل الوزير، اليوم، عن طرح 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في إطار خطط الدولة لدعم التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن الطرح الجديد يتضمن 2172 قطعة أرض موزعة على 22 محافظة، بهدف تحقيق التوازن الجغرافي في التنمية وتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين، مع توفير مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة الصناعية.

المحافظات المشمولة في الطرح الجديد

يشمل الطرح أراضي صناعية في 22 محافظة، وهي: (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، وشمال سيناء).

مساحات الأراضي والأنشطة الصناعية

أشار الوزير إلى أن الطرح الجديد يتيح مساحات متنوعة تتراوح بين 200 متر مربع و500 ألف متر مربع، تشمل قطاعات صناعية مختلفة مثل:

الصناعات الغذائية.
الصناعات الدوائية.
مواد البناء.
الغزل والنسيج.

ولضمان استفادة أكبر عدد من المستثمرين، أوضحت الوزارة أنه يمكن للمستثمر الواحد التقدم لحجز قطعتين من الأراضي، إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على قطعة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا.

إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية

يتزامن الطرح الجديد مع إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم إضافة 3 خدمات جديدة يمكن التقديم عليها إلكترونيًا، وهي:

تراخيص البناء.
بيان الصلاحية.
السجل الصناعي.

وبذلك يرتفع إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة إلى 6 خدمات، مع توفير خدمة الدفع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

خطوات التقديم لحجز الأراضي الصناعية

أوضح الفريق كامل الوزير أن التقديم على الأراضي المطروحة يبدأ اعتبارًا من 1 مارس، ويمكن للمستثمرين التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وفقًا للخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر المنصة هنــــــــا.
تحميل كراسة الشروط.
اختيار الفرص الاستثمارية وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات من هنـــــــا.
إدخال بيانات مقدم الطلب ومعلومات المشروع.
رفع المستندات المطلوبة.
دفع مقدم الحجز إلكترونيًا.

أسعار تنافسية ونظاما التمليك وحق الانتفاع

أكدت الوزارة أن الأراضي المطروحة ستكون بأسعار أقل من الأسعار الحالية، لدعم المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، مع إتاحة خياري التمليك وحق الانتفاع.

كما سيتم منح أولوية في التخصيص للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم في الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق، بشرط عدم استردادهم لقيمة جدية الحجز.