47 سفينة تعود للعبور من قناة السويس

أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تجري مباحثات مستمرة مع الخطوط الملاحية المختلفة لإعادة مسار رحلاتها عبر مياه قناة السويس، وسط وجود مؤشرات إيجابية لعودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر. 

وأضاف ربيع اليوم في كلمته بمناسبة افتتاح المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الرابعة عشر، أن هذه المباحثات أثمرت عن قيام 47 سفينة بتعديل مسار رحلاتها للعبور بمياه قناة السويس بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح، وذلك منذ بداية الشهر الحالي. 

قناة السويس تصمد في وجه الأزمات 

وتوقع ربيع أن تشهد الفترة المقبلة، عودة المزيد من الخطوط الملاحية للعبور من قناة السويس وسط استمرار حالة الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن توترات البحر الأحمر فرضت تحديات أمنية غير مسبوقة بالمنطقة بما انعكس سلبا على استدامة حركة سلاسل الإمداد العالمية وبما يفرض الحاجة لتضافر الجهود نحو العمل المشترك لاحتواء التبعات السلبية وضمان استمرارية الخدمات البحرية بالمنطقة.

وأكد أن هيئة قناة السويس اتخذت العديد من الخطوات لتقليل تأثيرات الأزمة على عملائها من خلال تحقيق التواصل المستمر والفعال والمباشر مع الخطوط الملاحية واستقرار السياسات التسعيرية بالإضافة إلى استحداث حزمة الخدمات البحرية واللوجستية لتلبية متطلبات العملاء في الظروف الطارئة وأبرزها خدمة صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث، والإسعاف البحري. 

وشدد على أن قناة السويس نجحت رغم التحديات في تحقيق إنجاز جديد على صعيد البنية التحتية وتطوير المجرى الملاحي بانتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية للاستفادة بما يحقق العديد من المزايا الملاحية وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي، وتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6 و8 سفن.

توطين صناعة السفن

وسلط ربيع الضوء على جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة بناء الوحدات البحرية المختلفة في الترسانات والشركات التابعة لها، كاشفًا عن إنشاء أول مصنع لبناء البنتونات الخرسانية العائمة بشركة القناة للموانئ إحدى الشركات التابعة للهيئة ليكون إضافة قوية كأول مصنع متخصص في هذا المجال بمصر. 

 وأضاف أن هيئة قناة السويس قطعت شوطًا هامًا نحو ترسيخ صناعة القاطرات البحرية بطرازات مختلفة في ترساناتها وشركاتها وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.