قفزة جديدة.. أرصدة الودائع المصرفية تلامس 12 تريليون جنيه

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إن أرصدة الودائع المصرفية في مصر لامست عتبة الـ12 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي. 

وأوضح الجهاز في نشرته السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، أن الودائع المصرفية قفزت بنحو 26.9% على أساس سنوي خلال العام المالي 2023-2024 لتصل إلى قرابة 11.991 تريليون جنيه. 

نمو ودائع الأفراد

وأوضحت النشرة أن ودائع القطاع العائلي ارتفعت بنحو 27.5% لتبلغ 7.03 تريليون جنيه، لافتة إلى أن ودائع الأفراد الطبيعيين استحوذت على حصة بـ95.9% مـن إجمالي ودائع القطاع الذي استحوذ في مجمله على قرابة 58.6% مــن إجمالي أرصدة الودائع المصرفية خلال 2023-2024. 

فيما استحوذت الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص على حصة بـ16.6% من إجمالي أرصده الودائع، إذ حققت نموًا بنحو 37.6% لتبلغ بنهاية العام المالي الماضي قرابة 1.987 تريليون جنيه، فيما ارتفعت الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام بقرابة 5% إلى 1.6 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.6% من ودائع هذا القطاع، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. 

قفزة في القروض

وارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي بما فيها القروض، خلال العام المالي الماضي بنسبة 50.2% لتسجل 7.214 تريليون جنيه، بالتزامن مع ارتفاع أرصدة الائتمان التي جرى منحها لقطاع الأعمال الخاص بنسبة 29.2% لتبلغ 2.216 تريليون جنيه. 

وارتفعت أرصدة الائتمان الممنوحة لقطاع الأعمال العام خلال 2023-2024، بنحو 105%، لتصل إلى 3.078 تريليون جنيه بدعم من ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلغ 2.709 تريليون جنيه مستحوذًا على 88% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام. 

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي المصري ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 2.8% ليبلغ 4.777 تريليون جنيه. 

يشار إلى أن ودائع البنوك ارتفعت على نحو ملحوظ منذ مارس 2024 (الشهر الذي شهد صدور قرار تحرير سعر الصرف)، إذ عزز التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر الصرف المرن الثقة في قطاع البنوك لاسيما مع رفعه أسعار الفائدة بمقدار 8% خلال 2024 لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.