"دستور مصغر".. البرلمان يوافق على مجموع مواد "الإجراءات الجنائية"

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتم إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.

وقال رئيس البرلمان، في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم، إن هذا القانون يُعد إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد.

وأضاف جبالي، أنه بالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والأيديولوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين في ذلك دروس الماضي ومستشرفين آمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: بدأ هذا الإنجاز بفكرة وهي تشكيل لجنة فرعية مكوّنة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين في هذا المجال، وأؤكد أن هذه اللجنة التي كانت اللبنة الأولى في هذا المشروع وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التي أشاد بها الجميع من المنصفين، فإنها كانت مرحلة أوليّة لإعداد المسوّدة الأولى للمشروع، ولم تكن بديلًا عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين.

وواصل: نحن اليوم أمام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا طموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا في ذلك، إلا أننا لا ندّعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض.

وأشار إلى أن المجلس لم يضع نصب أعينه أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وقال: لعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التي شهدها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكافة الآراء والأفكار وتلقي كافة المقترحات من جميع الجهات فلم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح.

وتوجه رئيس مجلس النواب بالشكر لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى على مجهوداته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي.

كما توجه بالشكر إلى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع.